هل ستُصلب حرية الرأي على مذبح "المحكمة الجزائية" في عدن؟!

وتُعتبر هذه الخطوة بمثابة صرخة مدوية في وجه حرية التعبير، ورسالة قوية للصحفيين مفادها أن أي كلمة حق قد تُقودهم إلى السجن.

ما الذي كتبه “الشعبي” ليهدد حرية الرأي في اليمن؟ ومن يقف وراء هذه المحاكمة التاريخية؟ وهل ستُصلب حرية التعبير على مذبح “المحكمو الجزائية” في عدن؟

هذه الأسئلة وغيرها تُطرح بقوة في ظل هذه القضية التي هزت أركان الصحافة اليمنية والعربية، وأثارت مخاوف واسعة من تكميم الأفواه وتكميم الرأي في بلد يعاني أصلاً من ويلات الحرب.

إنّ ما يتعرض له “الشعبي” ليس مجرد قضية شخصية، بل هي قضية تمسّ حرية كل صحفي وكل مواطن يمني يحق له التعبير عن رأيه دون خوف أو قيود.

لذا، فإنّ التضامن مع “الشعبي” والدفاع عن حرية الرأي في هذه اللحظة الفارقة واجب أخلاقي ومهني يقع على عاتق جميع الصحفيين والناشطين والحقوقيين في اليمن والعالم.

وأثار هذا القرار استياءً واسعًا في أوساط الصحفيين والناشطين اليمنيين، الذين اعتبروا ذلك انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير ومحاولةً لترهيب الصحافة ومنعها من أداء دورها الرقابي.

وفي مقال نشره على صفحته في فيسبوك بعنوان “سابقة خطيرة في عدن”، عبّر الناشط “أديب اليزيدي” عن استغرابه لهذه الخطوة، مشيرًا إلى أن “علي عفاش” في أوج حكمه لم يتجرأ على تقديم أي صحفي للمحكمة بتهمة كتابة مقال رأي، على الرغم من الحملات الصحفية المكثفة التي كانت تشن عليه من قبل كبار الصحفيين مثل “عبد الكريم الخيواني” و”خالد سلمان” و”نايف حسان” و”نبيل سبيع” وغيرهم.

ويرى “اليزيدي” أن ما حدث مع “الشعبي” يدل على جهل بعض المسؤولين بالقانون وعدم تقديرهم لمهنة الصحافة، أو أنهم يسعون إلى تكميم أفواه الصحفيين ومنعهم من نقد الفساد والخراب الحاصل في البلاد.

ودعا “اليزيدي” جميع الصحفيين والناشطين إلى التضامن مع “الشعبي” للدفاع عن حرية التعبير و”ما تبقى لنا من هامش للحرية”، قبل أن يواجهوا جميعًا نفس المصير.