توجس في تونس حيال مشروع قانون "يضيق" نشاط المنظمات

ويفترض أن يحل المقترح الجديد مكان قانون 88 الذي أقر في سبتمبر (أيلول) 2011 وسمح بإنشاء حوالى 25 ألف منظمة وجمعية شكلت حلقة مهمة في مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد إثر سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وينص مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان على أن تمنح وزارة الشؤون الخارجية التراخيص للمنظمات الأجنبية وتراقب تمويلاتها.

تقدم بمشروع القانون عشرة نواب من الداعمين للرئيس قيس سعيد الذي هاجم في مناسبات عدة نشاط بعض الجمعيات “المشبوه” واعتبرها امتداد “لأطراف خارجية” في تونس خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل. وأثار النص حفيظة منظمات حقوقية تونسية ودولية على حد سواء.

وتشكل جمعية “شانتي” التي تنشط في مجال الحرف والصناعات التقليدية، واحدة من المنظمات التي تعبر عن مخاوف من بعض فصول مشروع القانون الجديد.

الحفاظ على مكسب الحريات

يقول مهدي البكوش مدير “شانتي” التي تعتمد غالبية موازنتها على تمويلات خارجية، “نحن حذرون بشأن ما سيحدث”، لا سيما مع إدراج القانون الجديد لمسألة التراخيص المسبقة التي يجب طلبها من السلطات للحصول على أموال من الخارج.

وبالإضافة إلى متجر الصناعات التقليدية حيث تباع منتجات 60 حرفياً (من السجاد والفخار والأثاث)، توظف جمعية “شانتي” نحو “22 عاملاً بدوام كامل” و”ندعم حوالى مئة مشروع” في جميع أنحاء البلاد وفي قطاعات مختلفة منها السياحة والزراعة.

ويوضح البكوش لوكالة الصحافة الفرنسية “من المهم الحفاظ على مكسب الحريات التي حققتها الجمعيات ومواصلة التطوير للحصول على التمويل الوطني أو الدولي”، مؤكداً أنه منفتح على تنظيم القطاع ولكن في إطار “حوار متواصل” مع السلطات.

فرص العمل

ويرى أن تطوير قطاع الجمعيات “يوفر آلاف فرص العمل، ويؤثر أكثر من ذلك في آلاف الأشخاص بشكل مباشر” في حياتهم اليومية.

تعمل زهرة الزيمومي البالغة 38 سنة وأم لطفلتين، في نسج السجاد بمنطقة نفطة (جنوب) وتبيعها في تونس العاصمة، ما يتيح لها “الحصول على راتب شهري منتظم” تستخدمه “لدفع إيجار منزلها وضمان حياة كريمة”.

يعتبر رئيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” باسم الطريفي أن “تونس قد تفقد مجتمعها المدني وكل العمل الذي قامت به” إذا تم تعديل قانون 88 بشكل جذري.

ويؤكد “بحسب دراسة قمنا بها، فإننا من خلال الحد من الموارد المالية للمجتمع المدني، قد نخسر حوالى 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر” ومئة ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ركود اقتصادي

لكن تونس دخلت في ركود اقتصادي نهاية 2023 ونسبة البطالة تتجاوز 16 في المئة وحتى 40 في المئة بين الشباب.

والموازنة العامة للدولة التونسية مثقلة بالديون (80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) وتوجه أساساً لدفع رواتب موظفي القطاع الحكومي والعام ولا تملك التمويلات الكافية لدعم الجمعيات.

ويكشف الطريفي أن “النية تتجه اليوم من خلال هذا القانون إلى التضييق على المجتمع المدني وعلى تمويله ونشاطه وحصر نشاطه في مواضيع معينة تكون مقترحة من قبل السلطة السياسية”.

“صلاحيات مفرطة للسلطة”

يشاركه هذه المخاوف والتوجس، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي، كليمان نياليتسوسي فول الذي زار تونس في الفترة الأخيرة.

ودعا المسؤول الأممي إلى اعتبار “مرسوم 2011 من مكتسبات الثورة التي يجب الحفاظ عليها”، مؤكداً أن نظام “التراخيص المسبقة الجديد (لإنشاء الجمعيات) يعطي صلاحيات مفرطة للسلطة التي يمكنها، وفق أجندتها رفض الترخيص لانشاء جمعية”.

وقانون تشكيل الجمعيات الحالي والذي يقوم على أساس إخطار السلطات، يتيح للسلطات مراقبة “أجندة المنظمة وما إذا كان هناك خطر أمني داهم” من خلال نشاطها، بحسب المسؤول.

كان لانتشار المنظمات والجمعيات دور لافت في تونس إثر ثورة 2011 وخصوصاً خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي ومختلف المراحل السياسية العصيبة التي مرت بها البلاد.

ودعا مقرر الأمم المتحدة إلى “أن تفتح السلطات نقاشاً مع المجتمع المدني” مشيراً إلى “مشكلة عدم التشاور” بشأن مراجعة المرسوم 88.