البرلمان الغابوني يحصن «أوليغي» من الانقلابات

صوت البرلمانيون في الغابون، اليوم السبت، على إصلاح جديد للميثاق الدستوري يسمح بتعيين وزيرين للدفاع والأمن، وفي النسخة السابقة كان يشغل المنصبين رئيس الفترة الانتقالية.

ويعتقد المحللون، أن البرلمانيين أرادوا عبر هذه الخطوة تجنب حدوث فوضى في حال حصول انقسامات أو تمرد بالأمن والجيش، فسابقا، ومع مراكمة نغيما لصلاحيات الرئيس الانتقالي ووزارتي الأمن والدفاع، فإن أي انشقاقات محتملة قد تطيح بالرئيس.

واعتمد البرلمان الانتقالي المادة 35 الجديدة من دستور الغابون الذي وضعه «العسكريون» عقب الإطاحة بالرئيس علي بونغو، وبذلك لم يعد للرئيس المؤقت أي حقيبة وزارية.

وباعتماد التعديل، ينتهي الجدل المتفجر منذ عدة أسابيع مع تعيين وزير للأمن ووزيرة للدفاع، مع أن الدستور قبل تنقيحه كان ينص على أن المنصب -بدمجه- يعود آليا للرئيس الانتقالي.

وخلال الجلسة، فتح البرلمانيون النار على وزير الإصلاح المؤسسي، مطالبين إياه بإجابة واضحة عن اللبس الذي يحيط بوجود وزيرين بتشكيلتها يتقلدان منصبين من المفترض أن يعودا للرئيس الانتقالي.

كما طالب البرلمانيون بإعادة النظر في النص بأكمله لتجنب حدوث حالات لبس مماثلة.