نقابات النقل الطرقي للبضائع تطالب الوزارة الوصية بسحب مرسوم

دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع الوزارة الوصية لسحب مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 26 مارس 2023، المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، والذي نشر بالأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي.

وأكدت التنسيقية ذاتها في بيان، على أن موضوع المرسوم، المرتبط أساسا بالولوج إلى المهنة والبقاء فيها ومزاولتها، لم يكن في يوم من الأيام مطلبا لتنسيقية النقابات الوطنية، مشيرة إلى أنه لم يسبق لهذه التنسيقية الاتفاق مع الوزارة بخصوصه.

وأضافت أن مشروع هذا المرسوم كان موضوع خلاف ولازال مع الوزارة الوصية، واعتبرت أن ما جاء بالمذكرة التقديمية للمشروع يضرب صدقية الحوار القطاعي مع الوزارة ويعيده إلى نقطة الصفر.

ووصفت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، المشروع ب”المشؤوم”، وقالت إن له “تداعيات خطيرة على استقرار المقاولة النقلية وخاصة الصغيرة جدا”. ودعت الوزير الوصي على القطاع إلى التحلي بالحكمة لضمان سير هذا المرفق الحيوي وحفظا على السلم الاجتماعي بالقطاع”.

ويشير البيان، إلى أن من بين أولويات التنسيقية، والتي طالبت بها الاخيرة في أكثر من مناسبة، أربع نقاط أساسية ” تسوية وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها الإجمالي محملة بين 3.5 طن و19 طنًا، بالإضافة إلى تحديد الحمولة القانونية للشاحنات من المنبع، إلى جانب تسقيف سعر المحروقات وخاصة للمهنيين، ودعت إلى تحميل مسؤولية بيان الشحن للشاحن، عوض المهنيين ورفض مقترح الوزارة الوصية بهذا الخصوص”.