«السعودية» تُغري الشركات المحلية بحوافز السوق المصرية الجديدة
[ad_1]
علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية أبلغت جميع الشركات والمؤسسات بحزمة الحوافز الجديدة المقدمة في السوق المصرية، وذلك بعد أن أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أغسطس (آب) الماضي، توجيهاً لحكومة بلاده من أجل إطلاق هذه الحزمة التي تهدف إلى دعم النشاط الصناعي وتسريع عملية التوطين.
ويأتي هذا الإجراء من ضمن مساعي المملكة لتوسيع أعمال القطاع الخاص خارجياً لينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
وتستهدف السعودية السوق المصرية بوصفها إحدى أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا، حيث أعلن صندوق الاستثمارات العامة، في العام الماضي، إطلاق الشركة السعودية – المصرية للاستثمار، لاستكشاف عدد من القطاعات الواعدة في مصر.
ووفق المعلومات، كشفت الحكومة السعودية للقطاع الخاص عن حزمة الحوافز المقدمة في السوق المصرية، أبرزها: إعفاء جميع المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية من أنواع الضرائب كافة باستثناء ضريبة القيمة المضافة لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد للفترة نفسها مرة أخرى، وفق مدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية.
الاستثمارات الأجنبية
ويُشترط لتنفيذ المبادرة، تشغيل المشاريع المستفيدة في مدة أقصاها ثلاثة أعوام، وسيعتمد تجديد الإعفاءات لصناعة محددة وفق حجم الاستثمارات الأجنبية؛ وفقاً للضوابط التي لم تعلن بعدُ، والتي سيحددها مجلس الوزراء.
ومن الحوافز أيضاً استرداد المستثمرين والشركات ما يصل نسبته إلى 50 في المائة من قيمة الأراضي المخصصة لهم في حال تنفيذ مشاريعهم في نصف الإطار الزمني المحدد لها، وكذلك التوسع في منح التراخيص الذهبية للمشروعات كافة التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
وتأتي الحوافز الجديدة في إطار سلسلة من الإجراءات المصرية التي تهدف لتعزيز الصناعة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تشهدها البلاد، بأن تقوم الحكومة بتقديم الحوافز للتصنيع من أجل الحد من الاستيراد، وتشجيع جهود توطين الصناعة.
يُذكر، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، استحوذت في العام الماضي على حصص في أربع شركات ريادية مدرجة في البورصة المصرية من الحكومة المصرية.
القطاعات الواعدة
وأوضحت «السعودية المصرية للاستثمار»، أنه بعد إتمام الحصول على الموافقات النظامية اللازمة، تُعد الشركة مستحوذة على حصص في كل من «أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية»، و«مصر لإنتاج الأسمدة»، و«الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع»، و«إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، وتعمل هذه الشركات في قطاعات واعدة، مثل التقنية المالية والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل الأسمدة.
وطبقاً للشركة، تتماشى هذه الصفقات مع الاستراتيجية التي تهدف إلى الاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك لأنها تعد إحدى أهم الأسواق الاقتصادية في قارة أفريقيا، ومن أكثرها نمواً في المنطقة.
وتسعى الشركة للاستثمار في عدة قطاعات رئيسية، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية، مثل الأنشطة الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة.
وتدعم «الشركة السعودية المصرية للاستثمار»، جهود صندوق الاستثمارات العامة، في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نحو بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي بدوره يسهم في تعظيم أصول «السيادي السعودي»، وتنويع مصادر دخله بما يتماشى مع «رؤية 2030».
