جمعية معاقي شبوة تعتذر لمنتسبيها عن تجاوز السلطة المحلية في توزيع 200 كرسي متحرك كهربائي دون الرجوع إليها
أبدت إدارة جمعية المعاقين بمحافظة شبوة استياءها واستنكارها لإقصاء الجمعية عن الإشراف على توزيع مشروع 200 كرسي متحرك كهربائي للأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة.
وأكد الأمين العام لجمعية المعاقين بالمحافظة، الأستاذ محمد عوض دحيلة، أن التوزيع تم بإشراف العميد الركن صالح علي بلال، مدير عام ميناء قنا، وفاطمة فرج عوض، رئيسة جمعية المرأة، بتكليف من السلطة المحلية بالمحافظة، دون الرجوع إلى الجمعية في عملية التوزيع أو الاستعانة بها في إعداد كشوفات المعاقين في محافظة شبوة، رغم أنها الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي يخالف العمل المؤسسي.
وأوضح دحيلة أن تجاوز السلطة المحلية بالمحافظة للجمعية في عملية التوزيع وتهميش دورها، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها، أمر مؤسف. وأضاف: «نعتذر للمعاقين في جميع مديريات المحافظة، ونعبر عن تضامننا الكامل مع هذه الشريحة التي تواجه أشكالًا من التجاوزات والإهمال، وآخرها عدم إشراكها، رغم أن الكراسي المتحركة مخصصة لذوي الهمم. ونحن مؤسسة حكومية تُعنى برعاية هذه الشريحة، ومن الواجب دمج أفرادها في المجتمع».
وأشار الأمين العام لجمعية المعاقين في شبوة إلى أن تكليف العميد الركن صالح علي بلال، مدير عام ميناء قنا، بالإشراف على مثل هذه المعونات يخالف النظام والقانون.
وشدد الأمين العام دحيلة على أن إهمال جمعية معاقي شبوة وتجاوزها يؤثران في معنوياتهم، ودعا أبناء شبوة إلى الوقوف معهم إزاء هذه التجاوزات التي تحرم فئة معينة من الدعم، بدلًا من الوقوف إلى جانبها ومد يد العون والمساعدة وتذليل الصعوبات كافة.
ومن جانبهم، طالب معاقو شبوة المحافظ ابن الوزير بالنظر في كشوفات التوزيع، وتوضيح أسباب إقصاء جمعية معاقي شبوة، إن وُجدت، ليعرفها الجميع.
