اليمن وكندا تبحثان مخاطر التصعيد الحوثي وتداعياته على أمن الملاحة الدولية

بحث سفير اليمن لدى كندا، جمال السلال، مع نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتنمية الدولية في مجلس العموم الكندي، إريك دنكن، مستجدات الأوضاع في اليمن، والتصعيد العسكري لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران، وتداعياته على أمن اليمن ودول المنطقة وسلامة الملاحة والتجارة الدولية.

وخلال اللقاء، استعرض السلال الدور الإيراني في دعم الحوثيين بالأسلحة والتكنولوجيا العسكرية المتطورة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يسهم في إطالة أمد الحرب وتصعيد التهديدات الإقليمية. وشدد على ضرورة اتخاذ مواقف دولية عملية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنع تهريب الأسلحة، والتصدي للتدخلات الخارجية التي تقوض سيادة اليمن وأمن المنطقة.

كما تطرق السفير اليمني إلى التطورات الميدانية في محافظة تعز والساحل الغربي والمناطق المحيطة بمضيق باب المندب، مؤكداً أن تحركات القوات المسلحة تأتي في إطار مسؤولية الدولة عن حماية المواطنين واستعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل أراضيها، ولا تستهدف منطقة أو مذهباً بعينه.

وحذر السلال من تداعيات تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، لافتاً إلى أن آثارها تتجاوز أمن اليمن والمنطقة لتطال التجارة العالمية وإمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وأكد أهمية تعزيز قدرات مؤسسات الدولة اليمنية، وفي مقدمتها القوات البحرية وخفر السواحل، لتمكينها من حماية المياه الإقليمية والممرات البحرية، مشدداً على أن تحقيق سلام مستدام في اليمن يتطلب معالجة جذور الأزمة، وتنفيذ المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن، وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وضمان احتكارها للسلاح وقراري الحرب والسلم.

وفي الجانب الإنساني، تناول اللقاء تداعيات التصعيد العسكري على الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية، وما نتج عنه من موجات نزوح واسعة، حيث دعا السلال إلى استمرار الدعم الإنساني الكندي لليمن وتقديم مساعدات طارئة إضافية للنازحين والمتضررين، بالتوازي مع دعم مؤسسات الدولة بما يسهم في تعزيز الاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته.

من جانبه، استعرض إريك دنكن موقف حزب المحافظين الكندي من النظام الإيراني ودوره في دعم الجماعات المسلحة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مديناً الاعتداءات الإيرانية واعتداءات الجماعات التابعة لها على دول المنطقة.

وأكد دنكن دعم بلاده للشعب اليمني وحكومته الشرعية، واستمرار تقديم المساعدات الإنسانية لليمن، مشدداً على أهمية ضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية في مضيقي هرمز وباب المندب وجنوب البحر الأحمر.