حكم إيطالي بالسجن 10 سنوات على 3 مسؤولين أمنيين مصريين

قضت محكمة الجنايات في العاصمة الإيطالية روما، الاثنين، بسجن ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين لمدة 10 سنوات لكل منهم، في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، فيما برأت متهماً رابعاً من التهم الموجهة إليه.

وأدانت المحكمة كلاً من مجدي إبراهيم عبد العال شريف، وهشام حلمي، وآثر كامل، غيابياً بتهمة «الخطف المشدد» لريجيني، بينما برأت اللواء طارق صابر من التهمة ذاتها.

ولم تشمل الأحكام الصادرة إدانة المتهمين بجريمتي قتل ريجيني أو تعذيبه، واقتصرت الإدانة على جريمة الخطف المشدد.

وكان ريجيني، وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، قد اختفى في العاصمة المصرية القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016، قبل العثور على جثمانه في 3 فبراير/شباط من العام نفسه على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وسط تقارير طبية وشرعية تحدثت عن تعرضه لعنف وإصابات بالغة.

وأثارت القضية أزمة واسعة في العلاقات المصرية الإيطالية، خصوصاً أن ريجيني كان يجري أبحاثاً حول النقابات العمالية في مصر، فيما استمرت التحقيقات في القضية لسنوات بين السلطات في القاهرة وروما.

ووجه القضاء الإيطالي لاحقاً اتهامات إلى أربعة مسؤولين أمنيين مصريين، هم طارق صابر، وآثر كامل، وهشام حلمي، ومجدي شريف، وحوكم جميع المتهمين غيابياً لعدم حضورهم جلسات المحاكمة.

وكانت النيابة الإيطالية قد طالبت في يونيو/حزيران الماضي بالسجن المؤبد لمجدي شريف، باعتباره، وفق ما عرضته النيابة، طرفاً مباشراً في عملية قتل ريجيني، كما طالبت بالسجن 17 عاماً ونصف العام لكل من طارق صابر وآثر كامل وهشام حلمي.

وتعود التطورات القضائية في إيطاليا إلى عام 2021، عندما تعطلت المحاكمة الأولى بعدما قضت المحكمة بعدم إمكانية مواصلة الإجراءات لعدم ثبوت علم المتهمين رسمياً بالمحاكمة.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، سمح حكم للمحكمة الدستورية الإيطالية باستئناف القضية رغم غياب المتهمين، لتبدأ إجراءات المحاكمة التي انتهت بالحكم الصادر الاثنين.

ويمثل الحكم أول إدانة قضائية في إيطاليا لمسؤولين مصريين في قضية ريجيني، إلا أنه لا يتضمن إدانة قضائية للمتهمين الثلاثة بقتل الباحث الإيطالي، إذ اقتصرت الأحكام على تهمة الخطف المشدد، مع تبرئة المتهم الرابع من الاتهام الموجه إليه.