لغز بودابست: لماذا تحمي المجر نتنياهو من العدالة؟

دعت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الأربعاء، السلطات المجرية إلى تقديم توضيح رسمي بشأن تقاعسها عن تنفيذ مذكرة توقيف صادرة بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة، في بيان لها، أنها منحت المجر مهلة حتى 23 أيار/مايو المقبل، لتقديم مذكرة تفسيرية تشرح أسباب عدم امتثالها لمذكرة الاعتقال التي أُصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

وأوضحت المحكمة والتي مقرها في مدينة لاهاي الهولندية أن نتنياهو وصل إلى المجر في الثالث من نيسان/أبريل الحالي، وبقي هناك حتى السادس من الشهر ذاته.

ولم تعلق السلطات المجرية فورا على الطلب الذي تقدمت به المحكمة اليوم.

وأشارت المحكمة إلى أن الدعوة جاءت وفقا للبند 109 (3) من لائحة المحكمة، ووفقا للمادة 87 (7) من النظام الأساسي لمعاهدة روما. وقالت إنه بعد التأكد من وصول نتنياهو إلى المجر في الثالث من نيسان الحالي، أحالت إلى بودابست طلبا لاعتقال نتنياهو، الأمر الذي لم تمتثل له المجر.

وقبل وصول نتنياهو إلى بودابست، دعت “الجنائية الدولية” المجر إلى اعتقال نتنياهو، موضحة أنه وفقا لمعاهدة روما، فإن الدول الأطراف بالمعاهدة وهي 120 دولة ملزمة بالتعاون الكامل مع المحكمة.

وقبل أيام، أعلنت حكومة المجر بدء إجراءات انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وتعد المجر أول دولة أوروبية يزورها نتنياهو، منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه، والتي غادرها متوجها إلى الولايات المتحدة، التي ليست عضوا في المحكمة.

وإلى جانب المجر، أعلن قادة دول أخرى أعضاء بالمحكمة، بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، أنهم لن يعتقلوا نتنياهو إذا زار بلدانهم، في حين فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.

وترتكب إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.