قرار رقم 18.. محافظ البنك المركزي يقر إيقاف تراخيص شركة ومنشآت صرافة وإغلاق مقراتها (مذكرة)

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (18) لسنة 2026م، القاضي بوقف تراخيص إحدى شركات الصرافة ومنشأتين ووكيل حوالة، وإغلاق كافة مقراتها الرئيسية وفروعها.

وجاء القرار بناءً على الصلاحيات القانونية المخولة للمحافظ بموجب قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998م، وقانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م المعدل بالقرار الجمهوري رقم (15) لسنة 1996م، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010م والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2013م ولائحته التنفيذية.

وأوضح القرار أن هذه الإجراءات اتُخذت بناءً على المخالفات المثبتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، ولما تقتضيه المصلحة العامة لحماية القطاع المصرفي والاستقرار المالي.

وشمل القرار وقف الترخيص وإغلاق المقرات لكل من: شركة صدام اكسبرس للصرافة والتحويلات، ومنشأة خالد العصواني للصرافة، ومنشأة مرتع للصرافة والتحويلات، بالإضافة إلى بن عمر وكيل حوالة، مشدداً على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإبلاغه للجهات المختصة وذوي الشأن لتنفيذه فوراً.