نزول وزاري وأممي إلى مخيم الفردوس بعدن لتفقد أوضاع النازحين

تفقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، ووزير الدولة لشؤون النازحين وليد الأبارة، أوضاع النازحين في مخيم الفردوس بمنطقة رأس عمران في العاصمة عدن، للاطلاع عن قرب على احتياجات الأسر المهجرة قسراً من مديريات الساحل الغربي في محافظتي تعز والحديدة، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها مناطقهم.

وشملت الزيارة جولة ميدانية في مرافق المخيم وخيام الإيواء، للاطلاع على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للنازحين، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب والصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم والحماية المدنية، في ظل تزايد الأعباء المعيشية الناجمة عن موجة النزوح الجديدة.

والتقى الوزيران بعدد من الأسر النازحة، واستمعا إلى مطالبها وشكاواها والظروف الصعبة التي رافقت نزوحها من مناطق المواجهات، فيما عملت الفرق الحقوقية المرافقة على حصر وتوثيق البلاغات والاحتياجات العاجلة، تمهيداً لإحالتها إلى الجهات المختصة ومتابعة معالجتها، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة والفئات الأكثر هشاشة.

واستمع الوفد الحكومي إلى شرح من مدير المخيم التابع للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، محمد الصوفي، حول الأوضاع الإنسانية والإحصاءات الميدانية، حيث يضم المخيم 128 أسرة، بأكثر من 600 فرد، موزعين على نحو 250 خيمة مخصصة للإيواء واستقبال الحالات الوافدة.

وأكدت الحكومة أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المباشرة للأوضاع الإنسانية والحقوقية للنازحين، وتعزيز التنسيق مع الجهات الدولية لضمان استجابة إغاثية عاجلة تحفظ كرامة المتضررين وتوفر احتياجاتهم الأساسية والحماية القانونية والمعيشية.

من جانبه، استعرض وزير الدولة لشؤون النازحين مسارات العمل المشترك مع السلطة المحلية في العاصمة عدن والجهات المانحة لتنفيذ مشاريع خدمية مستدامة في المخيم، تشمل حفر آبار لمياه الشرب، وإنشاء وحدة صحية مصغرة، وتوفير متنفس ترفيهي للأطفال، واستكمال إيصال شبكة الكهرباء إلى مختلف أرجاء المخيم.

وشدد المشاركون في الزيارة على أهمية الانتقال تدريجياً من الاستجابة الطارئة إلى تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة، بما يسهم في تعزيز صمود النازحين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، من خلال شراكة فاعلة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية الدولية.

وشارك في الزيارة ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى جانب عدد من مسؤولي السلطة المحلية وقيادات وموظفي قطاعات الشكاوى والبلاغات والتنسيق الميداني في وزارة حقوق الإنسان.