8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل بسبب “E1” وتضعها في مواجهة ترامب

أدان وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية استمرار إسرائيل في تنفيذ سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرين من التداعيات الخطيرة لمخطط «E1» الاستيطاني شرق القدس الشرقية المحتلة، وما قد يترتب عليه من تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافياً.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر الجمعة، وضم وزراء خارجية كل من مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، أكدوا فيه رفضهم الكامل لمخطط «E1» والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به، مجددين إدانتهم لما وصفوه بانتهاكات وأعمال عنف يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الوزراء أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا تنتقص من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مشددين على أنها تشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وحذر البيان من أن تنفيذ مخطط «E1» سيمثل تصعيداً خطيراً في مسار التوسع الاستيطاني والضم، كما سيقوض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار الوزراء إلى أن الإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، بما تتضمنه من رفض للضم والتهجير القسري، إلى جانب الآليات المقترحة لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بعدم السماح بضم الضفة الغربية.

وجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لا يزال السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن أي خطوات تستهدف تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزراء على دعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.

كما دعوا إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدين أن غياب المساءلة يشجع على استمرار الانتهاكات ويضعف فرص التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وطالب وزراء الخارجية الثمانية باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء التدابير المتخذة في إطاره، إلى جانب وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الهادفة إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي والدول والجهات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.