عدن.. تحرك قضائي يفتح الباب أمام ملف حساس هز الشارع

الابتزاز الإلكتروني في عدن

باشرت النيابة العامة في محافظة عدن إجراءات قانونية وتحقيقات موسعة في قضايا تتعلق بالابتزاز الإلكتروني واختراق الهواتف المحمولة، وذلك بتوجيهات ومتابعة مباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وفق ما أكده مصدر قضائي رسمي.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة وجهت بضبط أحد المشتبه بتورطهم في عمليات اختراق هواتف عدد من المواطنين وابتزازهم مالياً، حيث جرى التحفظ عليه وبدء التحقيق معه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار المصدر إلى أن الجهات المختصة ضبطت هاتفين بحوزة المشتبه به، مع إصدار توجيهات بإخضاعهما للفحص والتفتيش الفني ضمن مسار استكمال التحقيقات وجمع الأدلة الرقمية المرتبطة بالقضية.

وأكدت النيابة العامة أن هذه التحركات جاءت عقب تلقي عدد من البلاغات المتعلقة بوقائع ابتزاز إلكتروني، في إطار مسؤوليتها القانونية بحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية والممارسات التي تمس خصوصية المواطنين وسلامتهم.

وأضاف المصدر أن التحقيقات لا تزال مستمرة، بالتزامن مع تعقب أشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في قضايا مشابهة، خصوصاً تلك المرتبطة بابتزاز الفتيات عبر وسائل إلكترونية.

وفي السياق ذاته، دعت النيابة العامة المواطنين وأولياء الأمور إلى سرعة التقدم ببلاغات رسمية عند التعرض لأي عمليات اختراق أو ابتزاز إلكتروني، بما يساعد الجهات المختصة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا التحرك القضائي بالتزامن مع تحركات أمنية رسمية أُعلن عنها مؤخراً لمتابعة ملف الابتزاز الإلكتروني في عدن، في ظل تزايد المطالب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة هذه الجرائم.