الزنداني يعلن حزمة إجراءات اقتصادية جديدة .. وهذه أبرز التفاصيل

أكد شائع محسن الزنداني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن شكّل ركيزة أساسية في منع انهيار مؤسسات الدولة والاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا الدعم أسهم في استقرار العملة الوطنية واستمرار الخدمات الأساسية رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية.

وأوضح الزنداني، في حوار مع صحيفة «عكاظ»، أن الحكومة اليمنية تعمل حالياً على تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية وإدارية بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، بهدف تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، إلى جانب معالجة الاختلالات المالية والإدارية المتراكمة.

وأشار إلى أن اجتماع الحكومة الأخير في العاصمة المؤقتة عدن مثّل محطة مفصلية، حيث ركز على تحقيق توازن بين تخفيف الأعباء المعيشية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية لحماية الاقتصاد الوطني.

وأبرز أن من بين القرارات إقرار صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، وصرف العلاوات السنوية المتوقفة للأعوام من 2021 حتى 2024، إضافة إلى معالجة التسويات الوظيفية المتعثرة منذ أكثر من 13 عاماً.

كما كشف عن اتخاذ قرار استراتيجي بتحرير سعر الدولار الجمركي، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025، بالتوازي مع تشكيل اللجنة العليا للمناقصات لتعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين إدارة الموارد العامة.

وبيّن الزنداني أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يهدف إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتنمية الإيرادات وضبط الإنفاق، مؤكداً حرص الحكومة على عدم المساس بالسلع الأساسية واحتياجات المواطنين.
وفيما يتعلق بالدعم السعودي، وصفه بأنه “جسر الحياة” لاستمرار الدولة اليمنية، مشيداً بدور قيادة المملكة ممثلة بـ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومحمد بن سلمان، من خلال دعم البنك المركزي اليمني، وتقديم المشتقات النفطية للكهرباء، وتنفيذ مشاريع عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان للإغاثة.

ودعا رئيس الوزراء المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم اقتصادي مباشر للحكومة اليمنية، مؤكداً أن نجاح الإصلاحات يتطلب خطة إسناد دولية عاجلة لمواجهة التحديات الاقتصادية واستمرار الحرب التي تشنها جماعة الحوثي.

واختتم الزنداني بالتأكيد على أن الحكومة تدرك حجم معاناة المواطنين، وتعمل وفق الإمكانات المتاحة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإداري، مشدداً على أهمية تضافر الجهود للحفاظ على مؤسسات الدولة واستعادة الاستقرار.