قرار رئاسي ينهي الجدل حول ازدواجية المهام الأمنية في العاصمة عدن
عدن/الدستور الإخبارية/خاص:
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، القرار رقم (27) لعام 2026م، والذي يقضي بإعادة هيكلة وتوحيد قيادة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات، في خطوة تهدف إلى إنهاء التداخل العملياتي وتعزيز الضبط الربط العسكري تحت مظلة وزارة الداخلية.
ونصت المادة الأولى من القرار على تعيين العقيد أحمد مهدي عبدالله بن عفيف مديراً عاماً لحراسة المنشآت وحماية الشخصيات ومديراً لفرع العاصمة عدن، مع ترقيته إلى رتبة عميد، فيما قضت المادة الثانية بتعيين العميد محمد علي أحمد السمنتر نائباً له في ذات المهام والمناصب.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لدمج الوحدات الأمنية التي كانت تتبع جهات متعددة ضمن قوام وزارة الداخلية، لضمان توحيد القرار الأمني وحماية المؤسسات السيادية والمرافق الحكومية والبعثات الدبلوماسية وفق خطة أمنية موحدة تشرف عليها إدارة أمن العاصمة عدن وقطاع الأمن والشرطة بالوزارة.
وقد شددت المادة الثالثة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية، ليدخل حيز التنفيذ الفوري وينهي مرحلة من تشتت القوى الأمنية المكلفة بحماية الأعيان المدنية والحيوية.
