السلطة المحلية بالمهرة تؤكد تأييدها للإصلاحات الاقتصادية وتوضح خلفيات القرارات الحكومية الأخيرة

المهرة/جميل مختار

أكد الأستاذ سالم نيمر، أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، تأييد السلطة المحلية الكامل لحزمة القرارات الاقتصادية الصادرة عن فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات «ضرورية لتصحيح الاختلالات الاقتصادية وعودة مؤسسات الدولة إلى أداء مهامها الطبيعية».

وأوضح نيمر أن القرارات الأخيرة «تصب في المصلحة العامة، وتضمن توجيه الموارد المالية إلى أوعيتها الحقيقية في الخزينة العامة»، مؤكداً أن السلطة المحلية في المهرة كانت من أوائل الجهات التي بادرت بتأييد تلك الخطوات وشرعت في تنفيذها على أرض الواقع.

وردًا على ما يتم تداوله في بعض منصات التواصل الاجتماعي، شدد نيمر على أن «المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة»، مشيراً إلى وجود «تنسيق كامل ومباشر» مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء الأستاذ سالم بن بريك، وقد تم إطلاعهم على الوضع الاستثنائي الذي تمر به المحافظة.

وكشف أمين عام المجلس المحلي عن صدور بيان رسمي بتأييد القرارات الاقتصادية، أعقبته سلسلة إجراءات عملية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن الحكومة استجابت ووجهت بتعزيزات مالية للمحافظة يتوقع وصولها خلال اليومين القادمين.

وأضاف نيمر أن السلطة المحلية شكّلت «لجنة موازنة» تعمل حالياً على إعداد موازنة محافظة المهرة لعام 2026، كما رفعت احتياجات المحافظة الضرورية لشهري نوفمبر وديسمبر 2025، التزاماً بالقرار الرئاسي رقم 11 الذي ينص على تجنيب الإيرادات المحلية وتعزيزها للمحافظات لتغطية احتياجاتها العاجلة، على أن يبدأ العمل بالموازنات المستقلة مطلع يناير 2026.

وفيما يتعلق بالجدل حول ميناء نشطون، أوضح نيمر أن الميناء «يمني معتمد» منذ عام 1985، وأنه يعمل كميناء سمكي تجاري ويتبع مؤسسة موانئ البحر العربي بموجب قرارات رئاسية سابقة، ولديه رقم دولي موثّق. وأشار إلى أن «المعلومات التي رُفعت للقيادة السياسية حول وضع الميناء كانت غير دقيقة»، مؤكداً أن السلطة المحلية رفعت مذكرة توضيحية لرئيس الوزراء ووزير النقل، بهدف إعادة تفعيل النشاط التجاري للميناء لما يمثله من أهمية في تلبية احتياجات المحافظة وتعزيز التنمية.

وفي سياق متصل، تطرّق نيمر إلى مشروع الصرف الصحي في مدينة الغيضة، موضحاً أن العمل في المشروع –الذي كان ضمن «مشروع المدن الثانوية» عام 2015– توقف عند نسبة إنجاز بلغت 45% بسبب اعتراض المواطنين على موقع محطة المعالجة لوقوعها داخل منطقة سكنية. وأضاف أن هناك تنسيقاً مع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لإعداد دراسة فنية جديدة تم تمويلها، ويتم حالياً البحث عن موقع بديل ومحاولة توفير مصادر تمويل لاستكمال المشروع الذي تُعد المدينة بحاجة ماسة إليه نظراً لارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وفي ختام تصريحه، دعا أمين عام المجلس المحلي وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية»، محذراً من خطورة الشائعات التي تروّجها بعض المواقع غير المعتمدة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني وجهود التنمية في البلاد.