مصر .. تطور جديد في قانون الإيجار القديم

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بمدة عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني، بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة 3 أشهر، تبدأ من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وبحسب نص المادة الثالثة من القانون، يُصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكنى إلى 3 فئات رئيسية: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وجاء أيضاً بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض سكني.

وصدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في أغسطس (آب) الماضي على قانون الإيجار القديم الجديد في مصر، وبدأ تطبيقه رسمياً، وينص على فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للسكن، و5 سنوات لغير السكن، تُحدد بعدها الإيجارات بقانون جديد.