مهلة صارمة لسائقي شاحنات الغاز: عشرة أيام فقط بعد التحميل من صافر

أقرّ اجتماع أمني عقد الخميس في العاصمة عدن، ضم الفريق الأمني التابع لمكتب عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن بن وهيط، جملة من الإجراءات التنظيمية والرقابية الهادفة إلى ضبط توزيع مادة الغاز والحد من التهريب، بما يسهم في استقرار السوق المحلي وتخفيف معاناة المواطنين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إلزام سائقي شاحنات الغاز بتحديد خط السير بدقة في فواتير التحميل، مع توضيح المحافظات والمديريات المستهدفة، إلى جانب إرسال كشوفات التحميل اليومية من شركة الغاز إلى الجهات المعنية في المحافظات ومكتب المحرمي، لضمان انسيابية حركة الشاحنات ومنع التلاعب بالوجهات.

كما نصّت الإجراءات على منح سائقي المقطورات مهلة لا تتجاوز عشرة أيام لإيصال الشحنة إلى وجهتها المحددة، على أن يخضع أي تأخير غير مبرر لإجراءات قانونية صارمة. وشدد الاجتماع على منع تحميل الغاز إلى مديريات يافع عبر “البوكتيلات”، نظراً لوجود محطات رسمية للتخزين، ما يقلل من فرص التهريب.

وتناول اللقاء أيضاً قضية المستودعات غير القانونية لتخزين الغاز في بعض المديريات والأحياء السكنية، حيث تم اقتراح رفع الملف إلى مجلس الوزراء لاعتماد آلية مشتركة بين المحافظين، ومندوبي شركة الغاز، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهات الأمنية، لإغلاق المنشآت المخالفة التي لا تحمل تصاريح رسمية وتشكل خطراً على السلامة العامة.

وأوصى الاجتماع بضرورة ربط غرفة العمليات المركزية لشركة الغاز – صافر، بفروعها في المحافظات، وكذلك بغرفة القيادة والسيطرة التابعة لمكتب المحرمي، بهدف مراقبة حركة الشاحنات وضبط المخالفين والمتأخرين عن مواعيد التسليم، والحد من تهريب الغاز إلى مناطق سيطرة الحوثيين أو بيعه في السوق السوداء، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.