إسرائيل تتعدى الخطوط الحمراء، بأمر من نتنياهو..(تفاصيل)

كشف رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمر سرًا بتسليح “عائلات إجرامية” في قطاع غزة بـ”الأسلحة الخفيفة وبنادق هجومية”، بواسطة جهاز الأمن الإسرائيلي.

وعقب تصريحات ليبرمان وتعقيب مكتب رئيس الحكومة الذي لم ينفها، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”) بأن إسرائيل شرعت منذ أسابيع بتسليح “جهات محلية” في قطاع غزة، ووصفتها بـ”العشائر”، بذريعة مواجهة حركة حماس.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن “سياسة وجهود إسرائيلية منظم لمواجهة حماس”، ولفتت إلى أن الرقابة العسكرية فرضت تعتيما على الموضوع خلال الفترة الماضية، قبل أن تصادق على النشر، اليوم، بعد الضجة التي أثارتها تصريحات ليبرمان.

وبحسب “كان 11″، فإن “هدف العملية هو دعم جهات معارضة في قطاع غزة تعمل ضد حكم حركة حماس”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة “نُفّذت بمصادقة نتنياهو، دون علم الكابينيت وكافة الجهات في الأجهزة الأمنية”.

وقال ليبرمان في مقابلة مع الإذاعة العامة الإسرائيلية (“كان – ريشيت ب”) إن “إسرائيل زوّدت عائلات إجرامية في غزة ببنادق هجومية وأسلحة خفيفة، بأمر من نتنياهو. هذه الأسلحة تصل إلى مجرمين ومن ثم تُوجَّه نحو إسرائيل”.

ليبرمان:

وأضاف ليبرمان أن تقديراته هي أن “هذه الخطوة لم تُعرض على الكابينيت”، وأضاف أن “رئيس الشاباك على علم بها، لكن لا أعتقد أن رئيس الأركان يعلم عنها. نحن نتحدث عن جماعات على غرار تنظيم داعش في غزة”.

وتابع ليبرمان في تصريحاته: “لا أحد يستطيع أن يضمن أن هذه الأسلحة لن تُستخدم ضد إسرائيل. ليست لدينا قدرة على المراقبة أو التتبع”، مضيفًا: “لست متأكدًا من مدى قدرة رئيس الشاباك، رونين بار، على أداء مهامه، قبل أسبوع واحد من مغادرته”.

وشدد ليبرمان على أن الغموض لا يزال يكتنف هوية الجهة التي صادقت على هذه العملية، وقال: “ليس من الواضح من صادق على هذه العملية، وإن كان وزير الأمن، يسرائيل كاتس، يعلم بها، ولا حتى الكنيست”.

في تعقيبه على اتهامات ليبرمان، أصدر مكتب نتنياهو، بيانًا مقتضبًا لم ينفِ الادعاءات، واكتفى بالقول إن “إسرائيل تعمل على حسم المعركة ضد حركة حماس بطرق مختلفة ومتنوعة، بناءً على توصيات جميع قادة الأجهزة الأمنية”.

وتسلّط هذه التصريحات، التي أدلى بها وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، الضوء على ما وصفه بتجاهل نتنياهو المتعمّد لآليات الرقابة الرسمية، مثل الكابينيت أو الكنيست، في اتخاذ قرارات أمنية حساسة.

وتتقاطع هذه الاتهامات مع تقارير سابقة أفادت بأن إسرائيل تدعم عصابات إجرامية في قطاع غزة، متورطة في سرقة المساعدات وخلق حالة من الفوضى، ضمن محاولات لإضعاف سلطة حركة حماس في إطار الحرب المستمرة على القطاع.

عصابة أبو شباب تعمل برعاية الاحتلال

بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية رفيعة، أن “ميليشيات مسلّحة في قطاع غزة تتعاون مع إسرائيل”، وقالت إن هذه الميليشيات مكونة من “فلسطينيين من غزة لا ينتمون إلى حماس ولا إلى فتح، ويقاتلون ضد حماس ويساعدون في تأمين مراكز توزيع المساعدات”.

وذكرت أن شخصًا يُدعى ياسر أبو شباب، وهو فلسطيني من سكان غزة، “لا يرتبط بحماس”، يقود ميليشيا مسلّحة تنشط في منطقة رفح “برعاية قوات الجيش الإسرائيلي”. وأضاف أن هذه المجموعة تعمل “بدعم إسرائيلي وفي المناطق التي سيطر عليها واحتلها الجيش”، وتساهم في القتال ضد حماس.

واعتبرت الإذاعة أن هذه الخطوة “تُجسّد خطة إسرائيلية متأخرة، لما يُعرف بـ’اليوم التالي’ في قطاع غزة”، مضيفة أنه “وبحسب ما حدده المستوى السياسي، فقد تم العثور على جهة فلسطينية محلية لا تنتمي إلى حماس ولا إلى فتح، مستعدة للتعاون مع إسرائيل”.

وانتشرت في الأيام الأخيرة صور ومقاطع فيديو لعناصر الميليشيا التي يقودها أبو شباب، وتُظهر الصور أفرادًا يرتدون خوذ وسترات واقية تبدو جديدة ومتطورة، بعضها بلون الزي العسكري الزيتوني المستخدم في زيّ الجيش الإسرائيلي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل سلّمت لعناصر الميليشيا التي يقودها أبو شباب، أسلحة بينها بنادق من طراز كلاشنيكوف “تمّت مصادرتها من حماس”، وأوضحت أن أنشطة هذه المجموعة يتركز في مدينة رفح، وتحديدًا في المناطق التي “احتلها وطهّرها” الاحتلال.

وبحسب التقرير، تشمل مهام الميليشيا “حماية قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، والمشاركة في القتال ضد حماس”. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تمت بلورتها بالتنسيق بين جهات أمنية إسرائيلية، وجرى عرضها على المستوى السياسي الذي صادق عليها، دون الحاجة إلى موافقة الكابينيت، وفقًا لمصادر مطّلعة.

وادعى التقرير أن ميليشيا أبو شباب هي الجهة الفلسطينية الوحيدة التي تتعاون معها إسرائيل في هذه المرحلة، ولا توجد حاليًا مجموعات محلية أخرى في القطاع يتم التنسيق معها على النحو ذاته.