لماذا يستعجل ترامب التنقيب في أعماق البحار؟ .. قرار مفاجئ يثير التساؤلات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى تنشيط صناعة التعدين في أعماق البحر، في خطوة تعكس سعي إدارته إلى تعزيز الوصول إلى معادن حيوية مثل النيكل والنحاس.

ويستهدف الأمر، الذي وقّعه ترامب بعيدا عن وسائل الإعلام، إطلاق عمليات التنقيب في كل من المياه الإقليمية الأمريكية والمياه الدولية، ضمن مساع لكسر الهيمنة الصينية على سوق المعادن الحيوية عالميا.

وتشير التقديرات إلى أن أجزاء من المحيط الهادئ ومناطق أخرى تحتوي على كميات ضخمة من الصخور ذات الشكل الشبيه بالبطاطا، المعروفة باسم “العقيدات متعددة المعادن” (Polymetallic Nodules)، والتي تتضمن عناصر أساسية تدخل في صناعة السيارات الكهربائية والإلكترونيات.

ووفقا لمسؤول في الإدارة الأمريكية، فإن هذه العقيدات، التي يقدر حجمها بأكثر من مليار طن متري داخل المياه الأمريكية، تحتوي على معادن مهمة مثل المنغنيز والنيكل والنحاس.

وأوضح أن استخراج هذه الموارد يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 300 مليار دولار خلال عشر سنوات، ويوفر ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل.

وقال الرئيس ترامب في الأمر التنفيذي: “للولايات المتحدة مصلحة وطنية أساسية على الصعيدين الأمني والاقتصادي في الحفاظ على ريادتها في مجال علوم وتكنولوجيا أعماق البحار، وفي تطوير موارد قاع البحار من المعادن”.

ووجّه الأمر التنفيذي الوكالات المختصة إلى تسريع إجراءات إصدار تصاريح التعدين وفقا لقانون “موارد المعادن الصلبة في قاع البحار لعام 1980″، كما دعا إلى وضع آلية واضحة لمنح التصاريح في نطاق الرف القاري الخارجي للولايات المتحدة.

وشمل القرار أيضا تسريع مراجعة طلبات تصاريح التعدين في مناطق تقع خارج الولاية القضائية الوطنية، وهي خطوة قد تثير ردود فعل دولية.

ويرى المؤيدون لتعدين أعماق البحار أن هذه العمليات يمكن أن تقلل الحاجة إلى مشاريع التعدين على اليابسة، التي كثيرا ما تثير اعتراضات المجتمعات المحلية. في المقابل، تحذر الجماعات البيئية من أن النشاط الصناعي في قاع المحيط قد يؤدي إلى أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.

وفي سياق خطوات دعم قطاع التعدين عموما، شددت الإدارة الأمريكية على ضرورة تعزيز إنتاج المعادن الحيوية في الداخل، خاصة في ظل تراجع وصول الولايات المتحدة إلى تلك المعادن، بعد أن فرضت الصين قيودًا على تصدير عدد منها.