احذر قبل تناول دوائك .. تحذيرات رسمية من عبوات مقلدة

على مدى الأسابيع الأخيرة، انتشرت في مصر عبوات مقلدة من أدوية ومستحضرات طبية، أحدها مضاد حيوي شهير يستعمل لعلاج الأمراض الصدرية والتنفسية، ويتم تداوله بكثرة خلاص فصل الشتاء، ودواء أخر مخصص لعلاج الصرع والسكتات الدماغية.

وفي أعقاب ملاحظة الشركات المنتجة لهذه الأدوية والمستحضرات تداول عبوات مقلدة، أو وجود تشغيلات للإنتاج غير مطابقة للمواصفات في الأسواق، حذرت هيئة الدواء المصرية في منشورات جديدة، من هذه العقاقير وطالبت بوقف تداولها، ومصادرة العبوات الموجودة بالصيدليات.

وقال مدير مركز الحق في الدواء “ابن سينا” الدكتور محمود فؤاد، إن السوق المصرية بها الكثير من الأدوية المغشوشة، إذ إن أي شركة يمكنها غش دواء معين، وهذه العبوات المقلدة قد تقتل المواطنين، ولكن هناك أزمة أخرى تكمن في التشغيلات غير المطابقة للمواصفات المحددة من جانب هيئة الدواء.

وأوضح، أن هيئة الدواء تصدر سنويا إشعارات بوقف تداول أدوية، بأرقام كبيرة، إذ شهد عام 2023 نشر نحو 53 تحذيرا، بينما شهد عام 2024 نشر نحو 61 تحذيرا من أدوية موجودة في السوق يجب وقف التعامل بها.

وأضاف: “دائمًا ما تنتبه الهيئة إلى وجود أدوية مغشوشة أو غير مطابقة، وتصدر قرارات تحمل أرقام التشغيلات، وكثير من الصيادلة يكونون على علم بالتشغيلات المطلوب مصادرتها، ولكن هل يتم التنفيذ فعليا؟ لا سيما أن كثير من شركات الأدوية تكتفي بالسحب على الورق فقط”.

ولفت إلى أن المركز المصري للحق في الدواء “ابن سينا” سبق له أن طالب في وسائل الإعلام، وفي جلسات الاستماع داخل مجلس النواب، بضرورة أن تكون الرقابة على الدواء سابقة وليست لاحقة، ولكن هناك اتجاه في مصر يخالف ما تم التوافق عليه عالميا.

وتابع: “في عام 2009 صدر قرار يمنح الشركات الحق في طرح 40 بالمئة من التشغيلات الخاصة بالأدوية في الأسواق، والاحتفاظ بنسبة 60 بالمئة لمراجعتها، ولكن ما يخضع للاختبار فعليا هو ما تم طرحه في الأسواق، فقد يتغير الشكل الدوائي، أو تتضح مشكلات فيه، وحينها لا يتم طرح النسبة الباقية”.

وأكد أن هذا القرار لا يتسق مع الوضع في مصر حاليا، لا سيما بعد حصول مصر على “مستوى النضج الثالث” المعتمد من جانب منظمة الصحة العالمية، والذي يفيد بحصولها على حد الأمان لتصنيع الدواء وتصديره، لذلك هناك حاجة إلى تحسين الأوضاع في سوق إنتاج الأدوية، لتتمكن الدولة من جذب الاستثمارات في هذا المجال.

وأشار إلى أن مستوى النضج الثالث، يعني أن مصر بإمكانها التصدير إلى الدول التي تحتاج إلى أدوية منها، إذ يعني أن البلاد ملتزمة بضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والفعالية والجودة، فيما يخص الأدوية والمنتجات الطبية الأخرى.

يقظة كاملة
من جانبه، قال الخبير بقطاع الأدوية الصيدلانية الدكتور محمود الخضراوي، إن الأدوية التي لا تطابق المواصفات تعد مصدر خطر بالنسبة للدولة، فهي إلى جانب تهديدها لصحة المواطنين، فهي أيضا تضر بسمعتها، وتعد طاردة للاستثمارات.

وأوضح أن هيئة الدواء المصرية يقظة بالنسبة للأدوية المغشوشة أو المخالفة للمواصفات، ولكن هناك حاجة إلى تطبيق الرقابة على الشركات، بحيث يتم التأكد من صلاحية الأدوية ومطابقتها للشروط قبل خروجها وانتشارها في الأسواق وليس بعدها.

وشدد على ضرورة مراقبة الصيدليات، التي أصبحت تتعامل بشكل كبير مع المخازن بدلا من الشركات بشكل مباشر، وذلك لأن معظم المخازن تمنح الصيادلة مهلة لتسديد ثمن الأدوية، بينما الشركات تحصل على أموالها دون تأخير، وهو ما قد يسهم في انتشار الأدوية المغشوشة.

وأردف: “هذه الأدوية المغشوشة تثير الذعر في مصر، لأن صحة المواطنين تكون على المحك في حالة تناول دواء فاسد، خاصة أن الأدوية التي حذرت منها الهيئة، من بينها مستحضر لعلاج الجهاز التنفسي، ودواء أخر لعلاج النوبات الدماغية”.

يشار إلى أن هيئة الدواء المصرية حذرت من تشغيلة رقم 2842 لدواء “سوبراكس 100″، وهو مضاد حيوي شهير للأمراض التنفسية، كما أصدر منشور رفم 7 لعام 2025، للتحذير من تشغيلة رقم 240142 لدواء “تيراتام 1000” المستعمل للصرع والنوبات الدماغية.

وإلى جانب هذين النوعين، أصدرت الهيئة منشور رقم 8 لعام 2025 للتحذير من التشغيلة رقم 231244 لدواء “زوركال 40” المستعمل لعلاج التهابات المعدة، وكذلك منشور رقم 9 لعام 2025، للتحذير من إحدى تشغيلات كريم “فلويرانس” لتفتيح البشرة، ومنشور رقم 10 لعام 2025، للتحذير من إحدى تشغيلات كريم “ريكس أو إل تي إم- إي سيروم”.