في عالم القرارات: الجمود يُلقي بظلاله على سلطات "العليمي" وسط توقعات متلاشية
[ad_1]
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ تتلاشى فيه التوقعات بحدوث اي تحسينات ملموسة على أرض الواقع، ممّا يُثير تساؤلاتٍ حول قدرة العليمي على قيادة البلاد خلال المرحلة القادمة.
وتشير مصادر مطلعة إلى أنّ أسباب الجمود لدى مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أدّى إلى تراكم العديد من الملفات العالقة دون حلولٍ جذرية.
ويُعزى هذا الجمود إلى عوامل مختلفة، ممّا أثار استياء العديد من المراقبين والمتابعين للشأن العام.
وفي ظلّ هذه الظروف، يُطالب العديد من الناس بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة هذه الأزمة، وإعادة الأمور إلى مسارها الصحيح.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان العليمي سيتمكن من كسر حالة الجمود هذه وتحقيق التغيير المنشود، أم أنّ الأمور ستظلّ على حالها، ممّا سيُفاقم من العواقب السلبية.
وفي خبر حصري نشرته صحيفة “الأمناء” عبر موقعها الإلكتروني، كشفت فيه مصادر موثوقة عن سلسلة من القرارات التي لم يتم الإعلان عنها بعد، والتي شملت وكلاء ومدراء في الحكومة.
ويُذكر أن هذه القرارات، التي صدرت قبل أشهر، ما زالت حبيسة أدراج يوسف العليمي، الذي يشغل منصب سكرتير لرئيس الحكومة ويتمتع بصلة قرابة به.
وفقًا للمصادر، فإن عددًا من الشخصيات تلقوا وعودًا بالقرارات، لكن لم يتم الإعلان عنها رغم مرور فترة طويلة.
ورغم أن القرارات غالبًا ما تكون غير موافق عليها، إلا أنها تصدر عبر يوسف العليمي من خلال رشاد العليمي، المسؤول عن القرارات المدنية، والمقالح، المسؤول عن قرارات التعيينات العسكرية.
هذا الكشف يثير العديد من التساؤلات حول شفافية العمل الحكومي ومدى تأثير العلاقات الشخصية في عملية اتخاذ القرارات الرسمية.
