قرار حكومي صارم بشأن البضائع الواردة عبر الموانئ الحوثية

أقرت الجهات الحكومية المعنية إجراءً اقتصادياً ومالياً حاسماً يستهدف ضبط منظومة الواردات وتأمين الإيرادات السيادية للدولة.

نص القرار الصادر برقم (8) لسنة 2026 والذي تم تعميمه رسمياً عبر الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن على إلزام كافة التجار والشركات والمؤسسات التجارية بسداد الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد المستحقة مقدماً.

يشمل هذا الإجراء التنظيمي الجديد كافة البضائع والشحنات التجارية التي يتم توريدها عبر الموانئ والمنافذ الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

اشترط التعميم الرسمي ضرورة تقديم الوثائق والمستندات الرسمية التي تثبت سداد كافة المستحقات الحكومية المذكورة كشرط أساسي لا غنى عنه قبل الشروع في تنفيذ أي عمليات مصرفية أو تحويلات مالية خارجية لتمويل تلك الواردات.

تأتي هذه الخطوة في مسعى جاد لإغلاق الثغرات المالية وتحقيق رقابة صارمة على حركة الأموال والاعتمادات المستندية الصادرة من مناطق الحكومة الشرعية.