تصعيد أمريكي ضد مصر .. نائب ديمقراطي يوجه اتهامات حادة للقاهرة

انتقد النائب الديمقراطي الأمريكي دون باير قرار محكمة مصرية إغلاق الموقع الإخباري المستقل «مدى مصر»، مطالبا السلطات المصرية بالتراجع عن القرار والإفراج عن الصحفيين المحتجزين، في خطوة أثارت انتقادات بشأن أوضاع حرية الصحافة والإعلام المستقل في البلاد.

وقال باير، في منشور على منصة «إكس»، إن السلطات المصرية صعّدت ما وصفه بـ«قمع الإعلام المستقل»، معتبرًا أن قرار إغلاق «مدى مصر» يمثل هجومًا على حرية الصحافة ومحاولة لإسكات أحد أبرز الأصوات الإعلامية المستقلة في مصر.

وأضاف النائب الأمريكي أن القرار يأتي بعد أسابيع من احتجاز صحفيين يعملون في منصة «متصدقش» المتخصصة في التحقق من المعلومات، داعيًا القاهرة إلى سحب قرار الإغلاق، والإفراج عن الصحفيين الذين وصف احتجازهم بأنه «غير عادل»، وإنهاء ما اعتبره هجومًا على الصحافة الحرة.

وجاءت تصريحات باير عقب صدور حكم من محكمة جنح القاهرة الجديدة، الثلاثاء، بإغلاق موقع «مدى مصر»، وتغريم رئيسة تحريره لينا عطا الله ثلاثة ملايين جنيه، مع الأمر باحتجازها لحين سداد الغرامة، في قضية تتعلق بتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.

وتعود القضية إلى تحقيقات تناولت الوضع القانوني لترخيص الموقع، إذ قالت إدارة «مدى مصر» إن محاولاتها للحصول على ترخيص منذ عام 2018 لم تنجح في تسوية وضعه القانوني.

من جانبها ذكرت منظمة العفو الدولية أن الموقع تقدم بطلبات للحصول على الترخيص في عامي 2018 و2020، قبل أن يرفض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الطلب، وفقًا لما أوردته المنظمة، مشيرة إلى أن الموقع تقدم بطلب جديد في عام 2026.

في المقابل تؤكد السلطات المصرية ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بالقوانين المنظمة للصحافة والإعلام، واحترام متطلبات الأمن القومي ومواجهة الأخبار المضللة.

ولم يتسن التحقق من صدور تعليق رسمي مصري على الحكم الأخير، وفقًا للمعلومات الواردة في التقارير التي تناولت القضية.

ويعيد الحكم الجدل بشأن التحديات القانونية التي تواجه المؤسسات الصحفية المستقلة في مصر، وحدود تنظيم العمل الإعلامي وضمانات حرية الصحافة، في ظل مطالبات أمريكية وحقوقية بإعادة النظر في القرار والإفراج عن الصحفيين المحتجزين.