تعميم جديد يلزم الجهات المصرفية بتنفيذ قرار إدراج قيادات وكيانات حوثية ضمن قائمة الإرهاب

وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، جميع البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في البلاد، بتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة إلى 135 شخصاً وكياناً وسفينة بحرية، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذاً لقرار صادر عن النائب العام، في إطار إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب الوثائق المرفقة، أصدر قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي تعميماً بتاريخ 20 أكتوبر 2026، استناداً إلى قرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026، الصادر في 19 أكتوبر الجاري، بشأن إدراج الأسماء المشمولة في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز أموالها وتجميدها.

وشملت القائمة عدداً من المسؤولين في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، إلى جانب قيادات وشخصيات مرتبطة بقطاعات المالية والمصارف والنفط والاتصالات والنقل، فضلاً عن مسؤولين في مؤسسات تجارية ومالية تعمل في مناطق سيطرة الجماعة.

ومن أبرز الأسماء الواردة في الوثائق، علي حسين بدر الدين الحوثي ومحمد صلاح فليتة، إضافة إلى مسؤولين حاليين وسابقين في البنك المركزي بصنعاء ووزارة المالية ومؤسسات عاملة في قطاعات النفط والاتصالات، فضلاً عن مسؤولين في بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» والبنك الأهلي اليمني.

ويأتي التعميم في إطار تنفيذ الإجراءات القانونية والمالية المترتبة على قرار النائب العام، بما يشمل تجميد الأموال والأصول المشمولة بالقرار، ومنع إجراء أي معاملات مالية أو تجارية مع الأسماء والجهات المدرجة، وفقاً لما ورد في الوثائق.