البنك المركزي اليمني يعمم قرار إدراج 135 فرداً وكياناً وسفينة بقوائم الإرهاب (مذكرات بالاسماء)

أصدر قطاع الرقابة على البنوك وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني بالمركز الرئيسي في العاصمة عدن تعميماً شاملاً لكافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية.

ينص التعميم المبني على قرار النائب العام رقم سبعة عشر لسنة الفين وستة وعشرين ميلادية على إدراج مئة وخمسة وثلاثين فرداً وكياناً وسفينة بحرية ضمن قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية.

شملت القائمة قيادات بارزة في مليشيا الحوثي الإرهابية من بينها علي حسين الحوثي ومحمد عبدالسلام فليتة إضافة إلى وزراء في حكومة الجماعة وكيانات اقتصادية وناقلات بحرية متورطة في أعمال تهريب ونشاطات محظورة.

تتضمن الإجراءات الصارمة حجز وتجميد كافة الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات والسفن المدرجة وحظر أي تعاملات مالية أو تجارية معهم بشكل مباشر أو غير مباشر والامتناع عن فتح أي حسابات جديدة لهم.

وجه البنك المركزي البنوك والمنشآت المالية بالحجز والرفد الفوري للأرصدة والحسابات وحصر كافة البيانات المتعلقة بها ورفعها بشكل مباشر إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان التطبيق الصارم للقرار.