تعميم وزاري عاجل يكشف خطرا إلكترونيا يستهدف بيانات المجتمع المدني

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميمًا عاجلًا إلى مسؤولي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني، شددت فيه على حظر جمع أو مشاركة بيانات المنظمات مع أي جهات لا تحمل تفويضًا رسميًا وصريحًا، وذلك حفاظًا على سرية المعلومات وسلامة أنشطة العمل المدني.

وأوضح التعميم الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي، أن الوزارة تلقت بلاغًا بشأن رصد رابط إلكتروني مشبوه يُستخدم لجمع وتحديث معلومات خاصة بالمنظمات، ويتضمن استطلاع بيانات دقيقة حول قدراتها ونطاق تدخلها الميداني ومستوى جاهزيتها واحتياجاتها التشغيلية والمالية.

وأكدت الوزارة أن الرابط المشار إليه يعود إلى جهة مجهولة الصفة، ولا يحمل ترخيصًا وزاريًا مسبقًا، محذرة من خطورة التعامل معه أو تزويده بأي معلومات.

وحذرت الوزارة من جمع مثل هذه البيانات الحساسة دون مسوغ قانوني، مشيرة إلى أن إساءة استخدامها قد تفتح المجال أمام استغلالها في مسارات غير مشروعة، بما قد يمس أمن الوطن واستقراره، وشددت على ضرورة تحصين بيانات المنظمات وحماية كوادرها العاملة في الميدان.

وألزم التعميم جميع الكيانات المدنية والعاملين تحت مظلتها بالامتناع عن تعبئة أي استمارات أو روابط إلكترونية أو تزويد أي جهة بمعلومات داخلية أو خارجية، قبل التحقق من وجود تصريح خطي نافذ صادر عن الوزارة.

كما وجهت الوزارة بحذف الاستبيانات والروابط المشبوهة، ووقف تداولها عبر مجموعات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، مع مطالبة الجهات التي تروج لهذه الروابط بالتنبيه إلى خطورتها وإيقاف التعامل معها فورًا.

ولوحت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تجميد التراخيص أو إلغاؤها، وإحالة أي مخالفات ذات طابع مريب إلى الأجهزة المختصة وفقًا للقانون.

وأكدت الوزارة في ختام تعميمها أن هذه التوجيهات نافذة اعتبارًا من تاريخ صدورها، استنادًا إلى التشريعات المنظمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحتها التنفيذية، وبما يسهم في حماية المصلحة الوطنية وتعزيز بيئة العمل الإنساني والمدني.