الحكومة المصرية توافق على مشروع قطري ضخم

وافقت الحكومة المصرية، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – «علم الروم ش.م.م»، بهدف تنفيذ مشروع عقاري وسياحي ضخم في الساحل الشمالي الغربي.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن المنطقة الاستثمارية تمتد على مساحة تقارب 4900 فدان بطريق الإسكندرية–مطروح الساحلي في محافظة مطروح، وتخصص لإقامة مجموعة متكاملة من الأنشطة السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية.

وتأتي الموافقة في إطار استكمال الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بالمشروع، الذي يعد من أبرز مشروعات التطوير العمراني والاستثماري الجديدة في الساحل الشمالي الغربي.

وكانت الحكومة المصرية وشركة الديار القطرية قد وقعتا في نوفمبر 2025 اتفاقية لتطوير وتنمية قطعة أرض بمساحة 4900 فدان في نطاق سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، من خلال شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القطرية.

وتبلغ الاستثمارات المستهدفة للمشروع نحو 29.7 مليار دولار، فيما يمتد المشروع على نحو 7.2 كيلومترات من ساحل البحر المتوسط، ويستهدف إنشاء وجهة عمرانية وسياحية متكاملة تضم مناطق سكنية وفنادق ومنشآت سياحية وتجارية وخدمية.

كما تتضمن الصفقة مكوناً مالياً بقيمة 3.5 مليار دولار يسدد نقداً، إلى جانب مقابل عيني يتمثل في حصة من الوحدات السكنية بالمشروع، تقدر قيمتها بنحو 1.8 مليار دولار.

ويأتي مشروع «علم الروم» ضمن توجه مصر نحو جذب وتنفيذ استثمارات كبرى في الساحل الشمالي الغربي، في أعقاب صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي، بما يعزز خطط الدولة لتوسيع التنمية العمرانية والسياحية والاستثمارية على ساحل البحر المتوسط.