المالية تحسم الجدل حول خصومات مرتبات منتسبي الدفاع وتكشف آلية احتسابها

أكد مصدر مسؤول في الدائرة المالية بوزارة الدفاع أن أي خصميات أو استقطاعات تظهر في مرتبات منتسبي القوات المسلحة يتم احتسابها وفق البيانات وكشوفات التمام اليومي المرفوعة رسمياً من الوحدات العسكرية.

ونفى المصدر، في تصريحات صحفية، وجود أي دور للبنوك أو المصارف المنفذة لعملية الصرف في تحديد قيمة الاستقطاعات أو تعديل مبالغ الاستحقاقات، موضحاً أن مسؤولية احتساب الخصميات تعود إلى الجهات العسكرية المختصة وفق الكشوفات الرسمية المعتمدة.

وأشار إلى أن الاستقطاعات ترتبط بحالات نظامية ترفعها الوحدات العسكرية في تقاريرها، من بينها الغياب والفرار والعهد المالية، مؤكداً أن المبالغ الناتجة عن الخصميات لا تضيع، وإنما تعود إلى الوحدات العسكرية لتغطية ميزانياتها التشغيلية واحتياجاتها الضرورية، وفق الإجراءات واللوائح المالية المعتمدة.

وجاءت هذه التوضيحات عقب تداول تساؤلات وشكاوى من عدد من منتسبي المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة بشأن ظهور خصميات في مرتبات شهر أبريل 2026، بالتزامن مع بدء عملية صرف المرتبات عبر خدمة «ثواني كاش».

وفي السياق، أصدر بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي توضيحاً أكد فيه أن دوره يقتصر على تنفيذ التحويلات المالية وعمليات الصرف وفق الكشوفات الرسمية المعتمدة والواردة من الجهات المختصة في وزارة الدفاع.

وأوضح البنك أنه لا يمتلك أي صلاحيات لتعديل الاستحقاقات أو تغيير مبالغ المرتبات، داعياً من لديه استفسارات بشأن الفروقات أو الخصميات إلى مراجعة الدوائر المالية وشؤون القوى البشرية في الوحدات العسكرية المختصة.

وبذلك، أكدت الجهات المعنية أن تحديد الخصميات يتم بناءً على الكشوفات والبيانات الرسمية المرفوعة من الوحدات العسكرية، فيما يقتصر دور الجهة المصرفية على تنفيذ عملية الصرف وفق تلك البيانات.