السعودية تتوعد وافدين بعقوبات وغرامات غير مسبوقة

حذّرت السلطات السعودية الوافدين العاملين لحسابهم الخاص من مخالفة أنظمة الإقامة والعمل، مؤكدة أن هذا النوع من العمل يعد مخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، ويعرّض مرتكبه لعقوبات تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل خارج المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية والمديرية العامة للجوازات استمرار تطبيق الأنظمة بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مشددتين على ضرورة التزام العمالة الوافدة بنطاق العمل والإقامة المسموح بهما نظامًا.

وتتدرج العقوبات المفروضة على الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بحسب تكرار المخالفة، إذ تبلغ في المرة الأولى 10 آلاف ريال مع الترحيل، وترتفع في المرة الثانية إلى 25 ألف ريال والسجن لمدة شهر مع الترحيل، فيما تصل في المرة الثالثة فأكثر إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر مع الترحيل.

ولا تقتصر الإجراءات على الوافد المخالف، إذ تشمل كذلك من يقوم بتمكين العمالة من العمل لحسابها الخاص أو لدى غير صاحب العمل النظامي، إضافة إلى من يشغّل المخالفين أو ينقلهم أو يؤويهم أو يتستر عليهم، حيث قد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى غرامات قدرها 100 ألف ريال والسجن لمدة ستة أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات السعودية لتنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة العمالة المخالفة، وتعزيز الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل، بما يسهم في حماية حقوق أطراف سوق العمل والحد من الممارسات غير النظامية.

وفي سياق متصل، شددت وزارة الداخلية على استمرار الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات.

وأكدت السلطات أن تشغيل المخالفين أو التستر عليهم قد يعرّض مرتكبي هذه الأفعال لعقوبات مستقلة، إلى جانب العقوبات المقررة بحق الوافد المخالف نفسه.