رد مصري حاسم على إثيوبيا بشأن خطط بناء سدود جديدة

أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، تمسك القاهرة بموقفها الثابت تجاه ملف سد النهضة، مشددًا على أن مصر لن تسمح بأي إجراءات تمس أمنها المائي، وذلك في تعليق على ما يتردد بشأن خطط إثيوبيا لإنشاء سدود جديدة على نهر النيل.

وقال سويلم، خلال مؤتمر صحفي، إن المعلومات المتداولة حول اعتزام إثيوبيا إنشاء أربعة سدود، من بينها السد الحالي، ليست جديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتابع هذا الملف عن كثب. وأضاف: “هذا شيء معروف، لكن هل الدولة المصرية ستسمح بأي شيء آخر يحدث؟ لا”.

وأوضح وزير الري أن الوزارة تراقب موسم الفيضان من خلال منظومة علمية متكاملة تعتمد على نماذج التنبؤ العالمية، إلى جانب فرق متخصصة من المركز القومي لبحوث المياه وقطاع مياه النيل، لمتابعة كميات الأمطار والتصرفات المائية قبل وصولها إلى مصر، بما يضمن إدارة الموارد المائية بكفاءة واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وأشار سويلم إلى أن إيراد الهضبة الإثيوبية، التي تمد مصر بنحو 85% من مياه نهر النيل عبر النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، جاء حتى مطلع أغسطس أقل قليلًا من معدلاته الطبيعية، إلا أنه أكد أن ذلك لا يشير إلى دخول البلاد في مرحلة جفاف شديد، لافتًا إلى أن موسم الأمطار لا يزال في بدايته ويستمر خلال شهري أغسطس وسبتمبر، مع احتمال تحسن معدلات الهطول خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن موسم أمطار النيل الأبيض خلال أشهر مارس وأبريل ومايو سجل معدلات أعلى من المتوسط، لكنه أوضح أن الزيادة في تدفقات النيل الأبيض لا تكفي لتعويض أي انخفاض كبير في إيرادات الهضبة الإثيوبية، باعتبارها المصدر الرئيسي لمياه نهر النيل.

ورفض وزير الموارد المائية والري ما يتردد بشأن دخول مصر ما يعرف بـ”السبع العجاف”، مؤكدًا أنه لا يمكن علميًا الجزم بحدوث مثل هذا السيناريو، وأن تقييم الوضع المائي يتم وفقًا للبيانات والرصد المستمر، وليس استنادًا إلى التوقعات أو التكهنات.

وتأتي تصريحات سويلم في ظل استمرار الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تؤكد القاهرة أن أي إجراءات أحادية تتعلق بإدارة أو تشغيل السد أو إنشاء منشآت مائية جديدة على النيل يجب أن تتم في إطار اتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق الدول المشاطئة ويمنع الإضرار بمصالحها المائية.

كما تشدد مصر باستمرار على أن أمنها المائي يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، مؤكدة تمسكها بحقوقها في مياه نهر النيل وفقًا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لاستخدام الأنهار الدولية.