قرار مصري مفاجئ بحق الأجانب في البلاد

أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل المصرية تعميماً يقضي بعدم تقديم أي من خدمات الشهر العقاري أو التوثيق للأجانب الذين لا يحملون بطاقات إقامة سارية أو بطاقات إعفاء رسمية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة لتنظيم أوضاع إقامة الأجانب داخل البلاد.

وأوضح التعميم أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، الذي شدد على جميع مؤسسات الدولة بعدم التعامل مع الأجانب غير الحاصلين على بطاقات الإقامة أو الإعفاء، بما يضمن الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لإقامة الأجانب في مصر.

وأكدت المصلحة ضرورة التزام جميع العاملين بتنفيذ هذه التعليمات عند تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، مع مراعاة التقيد الكامل بالقوانين واللوائح المنظمة، وعدم إتمام أي معاملة تخالف تلك الضوابط.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تحذيرات أصدرتها الجهات المختصة لجميع المقيمين الأجانب، أكدت فيها أن مؤسسات الدولة والهيئات الحكومية لن تتعامل مع أي أجنبي لا يحمل بطاقة إقامة سارية أو بطاقة إعفاء رسمية بعد انتهاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع.

وبحسب التوجيهات، أصبح تقنين وضع الإقامة شرطاً أساسياً لإنجاز المعاملات الرسمية والاستفادة من الخدمات الحكومية، في إطار الإجراءات الرامية إلى تعزيز الالتزام بالأنظمة المنظمة لإقامة الأجانب داخل الأراضي المصرية.