بعد تضارب الأرقام .. الأمم المتحدة تصدر بيانا توضيحيا عن أعداد اللاجئين في مصر

أوضحت الأمم المتحدة حقيقة الأرقام المتداولة بشأن أعداد اللاجئين في مصر، بعد موجة من الجدل أثارتها تقارير إعلامية تحدثت عن وجود 1.1 مليون لاجئ، وهو رقم بدا متعارضًا مع تصريحات رسمية مصرية أشارت إلى استضافة البلاد أكثر من 10.5 ملايين أجنبي ولاجئ ومهاجر.

وأكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، في بيان صدر مساء الجمعة، أن الرقم البالغ 1.1 مليون شخص يشير حصراً إلى اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا يعكس إجمالي أعداد الأجانب والوافدين المقيمين في مصر.

وأوضحت بانوفا أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تستضيفهم مصر يبلغ نحو 10.5 ملايين شخص، وفقاً لما أعلنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويشمل اللاجئين والمهاجرين والأجانب من مختلف الجنسيات.

وأعربت الأمم المتحدة عن تقديرها للدور الإنساني الذي تضطلع به مصر في استضافة الفئات المحتاجة للحماية والدعم، مشددة على أهمية تعزيز التضامن الدولي وتقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة للاجئين والنازحين، من خلال تقديم الدعم اللازم لها.

وجاء هذا التوضيح بعد أن أثارت تصريحات منسوبة للأمم المتحدة، الجمعة، جدلاً واسعاً، إثر تداول رقم 1.1 مليون لاجئ، في وقت أكد فيه الرئيس المصري، خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، أن مصر تستضيف أكثر من 10.5 ملايين أجنبي ومهاجر ولاجئ، قدموا إليها بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، استعرض السيسي الأعباء التي تتحملها بلاده في استضافة الوافدين، مؤكداً أن الدولة توفر لهم الخدمات الأساسية في حدود إمكاناتها، وتتعامل معهم باعتبارهم “ضيوفاً” وليسوا لاجئين، مع الالتزام بالقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية، مشدداً على أن مصر لم تستخدم ملف اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية.

ودعا الرئيس المصري المجتمع الدولي إلى تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء عبر زيادة الدعم المباشر لمصر، ومساندة جهودها في تطوير المنظومة الوطنية الخاصة بإدارة ملف اللجوء، إلى جانب تبني حلول شاملة لمعالجة الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية التي تدفع إلى موجات النزوح والهجرة.