وزارة المالية تحسم الجدل بشأن موازنة مكتب رئاسة الجمهورية لعام 2026

وزارة المالية تحسم الجدل بشأن موازنة مكتب رئاسة الجمهورية لعام 2026

نفت وزارة المالية اليوم، صحة المزاعم المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بصرف أو اعتماد موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة له ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة، في تصريح صحفي، إن ما يتم تداوله بهذا الشأن “لا أساس له من الصحة”، مؤكداً أن وزارة المالية لم تعتمد أي موازنة خاصة بمكتب رئاسة الجمهورية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2026م، والذي سبق أن أقره مجلس الوزراء.

وأوضح المصدر أن الادعاءات المتداولة تندرج ضمن معلومات مغلوطة وأكاذيب تستهدف إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة المالية، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد خلال المرحلة الراهنة.

وأكد المصدر التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز الموارد العامة للدولة وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

ودعا المصدر المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة.