معركة استثمارات بالمليارات .. 3 دول تتنافس على حقول مصر النفطية

تتنافس خمس شركات نفطية، من بينها شركة أديس السعودية ودراجون أويل الإماراتية وكاريون بتروليوم المصرية، للفوز بمزايدة دولية للتنقيب وإنتاج النفط في ثلاثة حقول متقادمة بمنطقة شمال شدوان في خليج السويس، أحد أقدم مناطق إنتاج النفط في مصر.

ونقل عن مسؤول حكومي قوله إن قرب مناطق الامتياز المطروحة من التسهيلات الإنتاجية التابعة لشركتي “أديس” و”دراجون أويل” في خليج السويس يعزز فرص إحداهما للفوز بالمزايدة، التي أُغلق باب التقدم لها مؤخراً، مشيراً إلى أن شروط الطرح تنص على إسناد البلوكات الثلاثة بالكامل إلى شركة واحدة.

وأوضح المسؤول أن الحكومة المصرية تتوقع ترسية الامتيازات خلال الربع الثالث من العام الجاري، على أن تبدأ بعدها أعمال تجهيز المناطق وتنفيذ برامج الحفر وخطط التنمية المعتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية.

وكانت الشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي للبترول قد طرحت مناطق “شمال شدوان” في مارس الماضي ضمن جولة مزايدات عالمية للحقول المتقادمة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج.

وأضاف المسؤول أن منطقتي “شدوان 1″ و”شدوان 2” تشهدان إنتاجاً فعلياً حالياً، إلا أنهما تحتاجان إلى مزيد من الدراسات وعمليات الحفر لزيادة معدلات إنتاج النفط، فيما تشير التقديرات الأولية إلى امتلاك منطقة “شدوان 3” احتياطيات واعدة قابلة للنمو مع تنفيذ آبار استكشافية جديدة.

وتعمل في مصر حالياً 57 شركة في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج البترولي، بينها ثماني شركات عالمية كبرى وست شركات مصرية متخصصة، إضافة إلى أكثر من 12 شركة عالمية تقدم خدمات بترولية وتقنية، وفق بيانات وزارة البترول المصرية.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات أجنبية في قطاع البترول بقيمة 6.2 مليار دولار خلال العام المالي 2026-2027، بهدف تمويل مشروعات تنمية الحقول وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز.

كما تستهدف الحكومة رفع إنتاج النفط الخام والمتكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يومياً بنهاية العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 560 ألف برميل يومياً حالياً، إلى جانب زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يومياً مقابل 4.1 مليار قدم مكعبة يومياً في الوقت الراهن.

وفي إطار دعم الاستثمارات، قدمت القاهرة حزمة من الحوافز الجديدة لشركات النفط الأجنبية، تشمل السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديد واستخدام عائداته في سداد المستحقات المالية، فضلاً عن رفع أسعار شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد، في مسعى لتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج في البلاد.