أسرار جديدة في انفجار المرفأ .. وفد فرنسي يدخل على خط التحقيق

يصل وفد قضائي من باريس إلى لبنان اليوم الإثنين، للقاء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت وتسليمه تقريراً فنياً فرنسياً، بعد أشهر على استئناف طارق البيطار تحقيقاته، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وأسفر انفجار 4 أغسطس (آب) 2020، عن مقتل أكثر من 200 شخص بينهم 3 فرنسيين، وسبّب دماراً هائلاً في ميناء العاصمة والأحياء المحيطة به.

ويتوقع أن يصل القاضيان، مساء اليوم الإثنين، إلى بيروت في زيارة لـ 3 أيام، وهما يتوليان “التحقيق الفرنسي في انفجار مرفأ بيروت الذي قتل فيه 3 فرنسيين، وأصيب العشرات من أبناء الجالية الفرنسية”، بحسب مصدر قضائي لبناني.

وأفاد بأن الوفد سيلتقي البيطار ومسؤولين قضائيين، يوم غد الثلاثاء، لتبادل “المعلومات بما يفيد مصلحة التحقيقين ويسرّع وتيرة عملهما”.

وأضاف “لكنّ الأهم من ذلك أن البيطار سيتسلّم التقرير الفني الشامل، الذي أعدّه خبراء فرنسيون حضروا من باريس في اليوم التالي لوقوع الانفجار، وعملوا لأكثر من أسبوعين على الأرض، حيث عاينوا الأضرار ورفعوا العينات وأجروا كشفاً ميدانياً”.

وأكد المصدر أن هذا التقرير “يعوّل عليه للإجابة على الكثير من النقاط التي يحتاجها الملفّ اللبناني”.

وبعد مرور قرابة 5 أعوام، لم يتوصل التحقيق اللبناني بعد إلى خلاصات واضحة، واستأنف البيطار في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي، إجراءاته القضائية بالادّعاء على 10 من كبار الموظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.

ومنذ البداية عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، داخل العنبر الرقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكناً.

وكشف المصدر اللبناني في مطلع أبريل (نيسان) الجاري، أن بيروت تلقت أخيراً طلبات استفسار من ألمانيا وهولندا وأستراليا، وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار “لمعرفة آخر مستجدات التحقيق”، والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهامي.

وفي السنوات الأخيرة غرق التحقيق القضائي بشأن الانفجار في متاهات السياسة، إذ قاد حزب الله حينها حملة للمطالبة بتنحّي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقّق العدلي عشرات الدعاوى لكفّ يده.

وجاء استئناف البيطار لعمله مطلع العام، بعيد انتخاب جوزاف عون رئيساً وتأليف حكومة برئاسة نواف سلام، على وقع تغيّر موازين القوى السياسية بعدما تراجع نفوذ حزب الله في الداخل إثر مواجهته الأخيرة مع إسرائيل.

وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة سريعاً، العمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.

وخلال الفترة الماضية، استجوب المحقق العدلي مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين، أبرزهم رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير الداخلية نهاد المشنوق.