تطورات مثيرة في السياسة الأوروبية نحو سوريا .. تعرف على الخيارات المطروحة

كشفت “رويترز”، من خلال وثيقتين داخليتين، أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف دعم عملية الانتقال في البلاد مع الحفاظ على بعض النفوذ.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المسألة خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل يوم 27 يناير.

بدأت العواصم الأوروبية في إعادة تقييم سياساتها تجاه سوريا بعد الإطاحة المحتملة للرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، التي تصنفها الأمم المتحدة كجماعة إرهابية.

وأوضحت الوكالة أن الوثائق، التي أعدتها الذراع السياسية الخارجية للاتحاد، تحدد الخيارات المتاحة لدعم انتقال سوريا وتوضح خارطة طريق لتخفيف العقوبات.

وبحسب خارطة الطريق المقترحة، هناك “إجماع واسع النطاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضرورة تخفيف العقوبات بهدف إرسال إشارة إيجابية لدعم الانتقال والسلطات الجديدة”.

وتشير الخارطة إلى أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى توخي الحذر والاحتفاظ ببعض النفوذ فيما يتعلق بالسلطات الجديدة، تحسبًا لأي تطورات غير متوقعة، مشددة على ضرورة اتباع نهج تدريجي.

يمكن أن يتم الإعلان عن اتفاق سياسي خلال اجتماع 27 يناير، وفقًا لتقارير “رويترز”.

تتضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي حظر واردات النفط من سوريا، بالإضافة إلى حظر الاستثمار في صناعة النفط وتجميد أصول البنك المركزي السوري في دول الاتحاد.

أما بالنسبة للعقوبات التي ستظل قائمة، فتظهر خارطة الطريق المقترحة أنها تتعلق بالأسلحة والكيانات المرتبطة بنظام الأسد.

تطورات مثيرة في السياسة الأوروبية نحو سوريا .. تعرف على الخيارات المطروحة

تشمل الخيارات المتاحة لدعم سوريا، حسبما ورد في الوثيقة الأعدت من قبل الاتحاد الأوروبي، تعزيز المساعدات الإنسانية، دعم إعادة الإعمار تدريجياً، والتفكير في إمكانية سفر اللاجئين السوريين المقيمين في أوروبا ذهاباً وإياباً خلال الفترة الانتقالية.

في وقت سابق من هذا الشهر، دعت ست دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي، وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا، الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بشكل مؤقت في مجالات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.