هل يُعتقل رئيس كوريا الجنوبية؟ .. تفاصيل أزمة غير مسبوقة تهز البلاد

أعلن فريق التحقيق المشترك في كوريا الجنوبية، يوم الاثنين، عن طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سوك يول، ليصبح أول رئيس في تاريخ البلاد يواجه خطر الاحتجاز. ويأتي هذا الطلب بعد اتهامه بفرض الأحكام العرفية مطلع الشهر الجاري.

وصرح فريق التحقيق، الذي يضم مكتب مكافحة فساد كبار المسؤولين والشرطة وكيانات أخرى، بأنه قدم الطلب إلى محكمة منطقة سيئول الغربية منتصف ليلة الأحد، وذلك بعد تجاهل الرئيس يون ثلاثة أوامر استدعاء للمثول للتحقيق بتهم التمرد وإساءة استخدام السلطة.

ولا تزال المحكمة تدرس قرار إصدار مذكرة الاعتقال، مع غموض يحيط بإمكانية إجبار الرئيس السابق على المثول للتحقيق. وبحسب قوانين البلاد، لا يمكن تفتيش المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية دون موافقة المسؤول عنها، مما يزيد من تعقيد القضية، خاصة أن يون قد يرفض مغادرة منزله طوعًا إذا واجه خطر الاعتقال.

من جانبه، تعهد فريق الدفاع عن يون باتخاذ إجراءات قانونية ضد لجنة التحقيق، مشيرًا إلى أن اللجنة لا تملك سلطة التحقيق في قضايا التمرد. وقال أحد المحامين الممثلين ليون إن هذه الخطوة “غير قانونية” وستتم مواجهتها قانونيًا.

وكانت الجمعية الوطنية قد علقت سلطات يون الرئاسية في 14 ديسمبر الجاري، بعد التصويت على عزله بسبب فرض الأحكام العرفية، التي استمرت بضع ساعات فقط. ويُنتظر الآن قرار المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستؤيد العزل بشكل نهائي أو تعيده إلى منصبه.

يون دافع عن قراره بفرض الأحكام العرفية، واصفًا إياه بأنه “إجراء حكومي” لتحذير حزب المعارضة مما اعتبره إساءة استخدام للأغلبية البرلمانية لتعطيل جدول أعمال الحكومة.

يُذكر أن كوريا الجنوبية شهدت منذ تأسيسها عام 1948 محاكمة ثلاثة من رؤسائها السابقين بتهم جنائية، بينما لم تُحال القضايا ضد اثنين آخرين إلى المحاكمة.