خوف وقلق.. هل ترحّل أوروبا السوريين من أراضيها؟

في خطوة مفاجئة، قررت عدة دول أوروبية تعليق دراسة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد، وهو ما يثير قلقاً واسعاً بين مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى أوروبا في السنوات الأخيرة. وتأتي هذه القرارات بعد التغيرات السياسية الكبيرة في سوريا، حيث بدأت دول مثل النمسا، اليونان، بريطانيا، الدنمارك، النرويج، السويد وألمانيا، التي يستقر فيها أكثر من مليون لاجئ سوري، بتعليق البت في ملفات اللجوء. في حين تدرس فرنسا أيضاً إمكانية تعليق طلبات اللجوء المقدمة من آلاف السوريين.

وأشار الحقوقي السوري المقيم في فرنسا، بسام الأحمد، إلى أن هذه القرارات ترتبط بتطبيق اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، التي تمنح الأفراد حق اللجوء إذا كانوا مهددين بخطر وشيك في بلادهم. ومع سقوط الأسد، يختفي السبب الرئيس الذي كان يبرر منح اللجوء للسوريين، حيث كانت الكثير من طلبات اللجوء تعتمد على الخوف من النظام السوري أو الجماعات المتطرفة مثل داعش.

الأحمد أضاف أن سوريا ليست آمنة بشكل كامل، مع استمرار العمليات العسكرية في بعض المناطق ووجود تهديدات من جماعات مثل “هيئة تحرير الشام”. ورجح أن يتأثر اللاجئون الذين حصلوا على “الحماية المؤقتة” في ألمانيا، حيث يمكن للسلطات أن ترفض تجديد إقامتهم. كما كانت هناك محاولات سابقة لتصنيف بعض مناطق سوريا كـ”مناطق آمنة” لإعادة اللاجئين إليها، إلا أن هذه الخطط لم تتخذ حيز التنفيذ بعد.

من جانب آخر، أكد الصحافي السوري إبراهيم مراد المقيم في ألمانيا أن “الحماية المؤقتة” التي منحها معظم الدول الأوروبية للسوريين يمكن أن تُلغى أو تُرفض تجديدها بناءً على تغييرات الوضع الأمني في سوريا. وأوضح مراد أن ألمانيا قد تلغي إقامة اللاجئين السوريين بناءً على تقييم كل ولاية، خاصة إذا ثبتت عليهم مخالفات قانونية.

وتعكس هذه القرارات حالة من القلق والخوف بين السوريين في أوروبا الذين يخشون من ترحيلهم إلى بلد لا يزال يعاني من الفوضى الأمنية والصراعات المستمرة في بعض مناطقه. وقد دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى “الصبر واليقظة” في التعامل مع عودة اللاجئين السوريين، مشيرة إلى ضرورة ضمان عودة طوعية وآمنة للاجئين في حال تغير الوضع في سوريا بشكل مستدام.