قرارات جديدة تعيد ترتيب البيت التنظيمي للحراك الثوري الجنوبي وتعزز مسار العمل المؤسسي

في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة العمل التنظيمي وتعزيز الأداء المؤسسي، أصدرت رئاسة المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب القرار رقم (2) لسنة 2026، متضمّنًا جملة من التعيينات القيادية في عدد من الدوائر الحيوية بالمجلس.

وجاء القرار استنادًا إلى النظام الأساسي للمجلس، وبناءً على مخرجات المؤتمر الاستثنائي، وفي إطار السعي لترتيب الأوضاع التنظيمية وتفعيل دور المؤسسات بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها القضية الجنوبية.

نصّ القرار على تكليف عدد من القيادات لتولي رئاسة الدوائر المختلفة، شملت دوائر العلاقات الخارجية، والسياسية، والدفاع، والمرأة، والتنظيمية، وشؤون المحافظات، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في مفاصل العمل، والاستفادة من الخبرات المتراكمة لهذه الكوادر في إدارة المرحلة المقبلة.

ويرى مراقبون أن هذه التعيينات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور السياسي والتنظيمي للمجلس، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تتطلب قيادة فعّالة قادرة على اتخاذ القرار والعمل بروح الفريق الواحد.

تعكس هذه القرارات، بحسب متابعين، توجّهًا جادًا نحو تصحيح المسار الداخلي، وبناء مؤسسات أكثر فاعلية وانضباطًا، بعيدًا عن العشوائية، وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا. كما تؤكد حرص القيادة على إعادة توزيع المهام وفق معايير الكفاءة والخبرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه المشهد الجنوبي حراكًا سياسيًا متسارعًا، ما يفرض على مختلف المكونات إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التطورات.

إوأكد القرار في ختامه العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء أي تكليفات سابقة، ونشره في الصفحة الرسمية للمجلس، في إشارة إلى بدء مرحلة جديدة من العمل التنظيمي.

تحمل هذه القرارات في طياتها رسائل واضحة، مفادها أن المرحلة القادمة ستعتمد على العمل المؤسسي المنظم، والقيادات القادرة على إحداث فارق حقيقي على الأرض، بعيدًا عن الأدوار الشكلية.

وبينما يترقب الشارع الجنوبي نتائج هذه الخطوة، يبقى الرهان على قدرة هذه التعيينات في إحداث نقلة نوعية تعزز من حضور المجلس، وتدفع بجهوده نحو تحقيق تطلعات أبناء الجنوب.