ضربة قوية للمهاجرين غير الشرعيين: منعهم من العمل في عدن

وجه اللواء عبدالجبار سالم وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، الخميس ، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة العميد صالح محسن العكيمي، بمتابعة ماتم إقراره من خطة العمل، بشأن إلزام جميع المستفيدين من رجال الأعمال وشركات ومقاولين وكل الأشخاص أو جماعة أو مؤسسات لديها مشاريع بالإلتزام بمنع تشغيل أو الإستعانة باللاجئين والمهاجرين في اي أعمال ويحضر تشغيلهم، على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية.

وأكدت توجيهات الوكيل عبدالجبار سالم، على التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الحكومية و السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن، بما من شأنه إنجاح خطة العمل وما تم إقراره بشأن المهاجرين والقادمين من القرن الافريقي.

وجاءت توجيهات وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء عبدالجبار سالم، عطفا على توجيهات معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ونظرا لإسحتواذ المهاجرين على الأعمال في المطاعم والمحلات التجارية وجميع الأعمال في القطاع الخاص بسبب رخص أجورهم، ما أدى إلى لجوء القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم، وأدى ذلك إلى حرمان العمالة اليمنية من الحصول على وظائف لدى القطاع الخاص، لافتا إلى أن تشغيلهم يشجع زيادة في دخول المهاجرين غير الشرعيين بإعداد كبيرة جدا وهذا مالمسناه في الأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024م.

وأوضحت توجيهات الوكيل عبدالجبار إلى أن تلك الخطوات التي تقوم بها مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، تهدف في تخفيف معاناة مواطنينا في الداخل كون الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا

وأشارت التوجيهات إلى أن قيادة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تأمل من قيادة السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن ممثلة بمعالي وزير الدولة محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بالتعاون مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ممثلة بالإدارة العامة للمتابعة والترحيل بالمصلحة في تنفيذ خطة العمل بشأن منع وتشغيل أو الإستعانة باللاجئين والمهاجرين في إي أعمال ويحضر تشغيلهم، وإيجاد الحلول اللازمة بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بشأن المهاجرين واللاجئين لإيجاد لهم أماكن إيواء وترحيلهم إلى بلدانهم كونهم شكلوا عبئ كبير على بلادنا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، وكذا مايشكله وجودهم خطرا للسكينة العامة في بلادنا.