مصادر : وكيل مساعد وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة عرقل صرف معاشات متقاعدي الأمن السياسي ووزارة الداخلية وتسوية مستحقاتهم

ذكرت مصادر خاصة ، بأن وكيل مساعد وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي ، يقف خلف على عرقلة صرف معاشات متقاعدي الأمن السياسي ووزارة الداخلية وتسوية مستحقاتهم لأسباب مجهولة.

وقالت المصادر بأنه على الرغم من وجود توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والحكومة بصرف معاشات متقاعدي الأمن السياسي ووزارة الداخلية وتسوية مستحقاتهم، إلا أن وكيل مساعد وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي يصر على رفض صرفها وعدم الأخذ بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن وكيل مساعد وزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي هو من يعرقل عملية الصرف، لافتاً إلى أن هذه العرقلة تسببت في عرقلة الجهود المبذولة لصرف معاشات المتقاعدين وحرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة ، والتسويات والترقيات الرئاسية الصادرة بحق المتظلمين من المتقاعدين والشهداء والجرحى ، وبما يسهم من تحسين أوضاع المتقاعدين والتخفيف من معاناتهم جرّاء الأوضاع العامة الصعبة الراهنة ، الذين بذلوا الجهود الجبارة وقدموا التضحيات الكبيرة وافنوا جُل حياتهم في سبيل خدمة وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام.

وطالبت المصادر ، رئيس مجلس القيادة الرئاسي فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي و رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك ووزير المالية الأستاذ سالم بن بريك بوقف هذه التصرفات غير المبررة والتي يقوم بها اليريمي والتي تعمل على إعاقة سير العمل الأمني بالوزارة ، وبناء ونهضة المؤسسة الأمنية والبلد بشكل عام