"من يقف وراء انهيار الريال اليمني؟": صراعات سياسية وممارسات تخريبية تُغرق اليمن في الأزمة

يُشير الكشف المُدوي إلى وجود أطراف داخلية وخارجية تسعى لعرقلة مساعي الحكومة اليمنية في إنقاذ الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين، من خلال التلاعب بسعر الصرف وإثارة الفوضى في الأسواق.

وتُلقي هذه التصريحات الضوء على حجم التحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتُثير تساؤلات حول هوية تلك الأطراف ودوافعها الخبيثة في زعزعة أمن الوطن واستقراره.

وكتب عدنان الأَعْجَم، رئيس تحرير صحيفة الأمناء، في منشور على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرًا إلى الأسباب المحتملة لانهيار العملة المحلية.

وأكد الأَعْجَم في منشوره أن هناك جهات محددة تسعى لإفشال رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وعلى رأس هذه الجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.

وأوضح الأَعْجَم أن التدهور الحالي للعملة سيستمر حتى يتم تجهيز بديل مناسب أو التدخل لحل الخلاف القائم بين الأطراف المتنازعة، لافتاً إلى أن هذه الصراعات السياسية تعرقل الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

تأتي تصريحات الأَعْجَم في وقت حساس تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية حادة، حيث يشهد الريال اليمني تراجعًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.

ويطالب خبراء اقتصاديون بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة المتورطين في هذه الممارسات التخريبية، وإنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار التام.

يُذكر أن رئيس الوزراء قد أعلن عن خطة اقتصادية طموحة لإعادة إنعاش الاقتصاد اليمني، لكن هذه الخطة تواجه معارضة قوية من قبل بعض الأطراف السياسية.

وتُعد هذه التطورات الأخيرة مؤشراً خطيراً على هشاشة الوضع في اليمن، وتُثير قلق المجتمع الدولي بشأن مستقبل هذا البلد.