بعد قرارات تقييد الحوالات وبيع العملات .. عدن تواجه شحًّا حادًا في السيولة

تـ ـعانـ ـي عدن ومناطق إدارة الحـ ـكـ ـومـ ـة المعترف بها دولـ ـياً في اليمن أزمـ ـة سيولة خـ ـانـ ـقة من الدولار والعملات الأجنبية وسط تنامي سوق سـ ـوداء على إثر القرارات المصرفية الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي التي أوقف بموجبها العشرات من شركات الصرافة ومحالها ومنشآتها. يأتي ذلك بعد أن وجّه البنك المركزي اليمني في عدن تعميم إلى كل البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية حدد فيه سقف الحوالات وعـ ـملـ ـيات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية للأفراد، تبعه بتعميم آخر خاص بسقف الحوالات الشخصية عبر شركات الصرافة ومنشآتها.

ودعا البنك المركزي التابع للـ ـحـ ـكـ ـومـ ـة اليمنية المعترف بها دولـ ـياً التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، في التعميمات التي أصدرها مؤخراً، إلى الالتزام لما فيه الصالح العام، بتنفيذ الحوالات الشخصية وعـ ـملـ ـيات بيع العملة الأجنبية للأغراض الشخصية؛ بسقف أعلى لكل حوالة أو عملية بيع لا يتجاوز ألفي دولار فقط وذلك عبر شركات الصرافة ومنشآتها، في حين يختلف الأمر في ما يخص الحوالات التي يصل حجمها إلى خمسة آلاف دولار والتي ربط البنك المركزي إجـ ـراءاتـ ـها حصراً على البنوك. على أن يقوم البنك ببذل العـ ـنايـ ـة المهنية الواجبة لضمان عدم تجزئة الحوالات أو تكرار عـ ـملـ ـية البيع.

الخبير المصرفي والاقتصادي وليد العطاس أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت، فسر في حديث لـ”العربي الجديد”، أن قرار سقف الحوالات الشخصية الصادر أحدث قرارات البنك المركزي في عدن المتتالية منذ أيام قليلة، حدّد عملة الدولار الأمريكي فقط، ولم يشر غير ذلك إلا ما ورد في عبارة أو ما يعادله، إضافة إلى أن هذا القرار وفق العطاس؛ يتعلق بالحوالات الشخصية فقط. لكن بالمقابل، يشـ ـكو كثير من المواطنين والتجار والمتعاملين في الأسواق من عدم توفر الدولار والعملات الصعبة، ما خلق أزمـ ـة خـ ـانقـ ـة زادت بسبب الانقسام الحاصل في العملة المحلية بين مناطق الحـ ـكـ ـومـ ـة المعترف بها دولـ ـياً والـ ـحـ ـوثـ ـييـ ـن.

ويرى العطاس أن السوق المصرفي يعيش حتى الآن مرحلة تخبط وعدم استقرار، منتقدا عدم استفادة البنك المركزي من فرصة انخفاض سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني من خلال اتخاذ قرارات تضمن صموده واستقراره. وانتقد الخبير المصرفي قرار البنك المركزي، الذي لم يشّر باعتقاده لشركات الصرافة بل حصـ ـره في البنوك فقط، وهو خـ ـطأ كان بالإمكان تفاديه، كما أن القرار صدر على عجل ولم تتم مراجعته قبل إصداره ليتحقق الهدف منه.

وتوالت قرارات البنك المركزي اليمني خلال الأيام الأخيرة في مسعى للحفاظ على استقرار سوق الصرف، حيث اشتملت هذه القرارات على إيقاف العشرات من شركات الصرافة وفروعها في نطاق مدينة عدن. ويرى الباحث الاقتصادي رشيد الحداد، أن التراخيص التي يمنحها البنك لشركات الصرافة يمنحها حق فتح فروع لها، وإخطار البنك المركزي بذلك في حال تم فتح فرع جديد. وأضاف الحداد، لـ”العربي الجديد”، أن الأمر يختلف مع الشركات والأنشطة الأخرى حيث لا يتطلب فتح فروع لها إصدار تصاريح جديدة للعمل.

ولم يستقر سعر صرف الريال حتى الآن عند مستوى معين مقابل العملات الأجنبية حيث يهبط في ساعة بين 50 و100 ريال ليرتفع في غضون ساعات بنفس المستوى أو أقل، وفي بعض الأحيان أكثر، ونفس الأمر ينطبق على الانخفاض، إذ يتراوح في أخر تحديث للصرف بين 1618 ريال و1800 ريال في السوق السـ ـوداء للدولار الواحد، وبين 400 و450 ريال مقابل الريال السعودي.