مسؤول يؤكد أن إسرائيل "في ورطة".. قلق كبير جدا بسبب العجز وإجراءات مرتقبة لوقف "التدهور والتآكل"

وتقول “يديعوت أحرنوت” نقلا عن مصادرها أن القلق ازداد بشكل كبير هذا الأسبوع من البيانات الضعيفة التي فاجأت حتى مسؤولي وزارة المالية أنفسهم، ورؤساء بنك إسرائيل، وكبار المسؤولين الاقتصاديين، الذين لم يتوقعوا مثل هذا الوضع الخطير.

وتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لهزة كبيرة بسبب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر الماضي.

وتوضح “يديعوت أحرنوت” أن هذا الوضع قد يعني أن هناك حاجة لتنفيذ تدابير طارئة في الاقتصاد قريبا جدا لوقف التدهور يسبب العجز الذي سيكون من الصعب للغاية الخروج منه في المستقبل القريب.

وتقول الصحيفة العبرية أن هناك خططا مطروحة حاليا على الطاولة لإصدار “مراسيم” مهمة تتعلق بالاسرائيليين، لم نشهد مثلها منذ سنوات.

وتشير في تقرير للصحفي، جاد ليئور إلى أنه “من أجل فهم خطورة الوضع، يحتاج المرء فقط إلى التعمق قليلا في هذه الأرقام المقلقة: وصل عجز الميزانية في الأشهر الـ12 الماضية إلى معدل مرتفع للغاية ببلوغه 7% من الناتج القومي الإجمالي لإسرائيل”.

وتضيف أن “العجز واضح في شهر أبريل الماضي والبالغ 6.6% أي أنه أعلى بالفعل من العجز في عام كامل، والذي وافقت عليه الحكومة قبل بضعة أسابيع فقط”.

وتتابع الصحيفة “القفزة الهائلة كانت في مارس حيث وصل العجز 6.2% ، وفي فبراير كان 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي يناير كان العجز مقبولا عند 4.8% فقط”.

وتؤكد أن الزيادة المقلقة في العجز، تأتي من الزيادة الكبيرة في نفقات الحرب (على غزة) للأغراض الدفاعية وأيضا في المجال المدني بسبب الحرب المستمرة، بالإضافة إلى ذلك، هناك بالفعل انخفاض في الإيرادات الضريبية بسبب بعض التباطؤ المتجدد في الاقتصاد، والتضخم المتزايد يجعل السلع والخدمات مرة أخرى أكثر تكلفة للحكومة أيضا.

وقال مسؤولون إسرائيليون سابقون في وزارة المالية في جملة واحدة” الاقتصاد الإسرائيلي في وضع مؤسف بسبب الحرب المستمرة على غزة”.

ويؤكد هؤلاء، كما تذكر الصحيفة: “لقد تحولنا من دولة ناشئة إلى دولة منبوذة. هذا إنذار حقيقي في وقت تتطور فيه أزمة حادة بشكل خاص للاقتصاد الإسرائيلي”.

وقامت أكبر وكالتين للتصنيف الائتماني في العالم ( موديز وستاندرد آند بورز) بتخفيض تصنيف إسرائيل، وتراقبان عن كثب التآكل في اقتصاد إسرائيل، “الوضع مثير جدا للقلق”، حسبما تذكر الصحيفة.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية: “الخوف من حدوث عجز ضخم أمر مقلق للغاية. والسبب يعتمد أولا وقبل كل شيء على الاعتماد على الإنفاق الدفاعي الهائل.

والقلق أكبر لأن مؤسسة الدفاع تمتنع بشكل واضح عن إجراء مناقشة موضوعية لتحديد نفقاتها وتكوينها على الأقل للسنوات الخمس المقبلة. وهذا سيزيد من صعوبة التخطيط لميزانية الدولة المقبلة”.

وبلغت فاتورة الحرب في غزة على الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 7 أشهر على بدايتها نحو 60 مليار شيكل (16 مليار دولار).

المصدر: يديعوت أحرنوت