واشنطن: طرفا النزاع في السودان ارتكبا فظائع في دارفور

وقالت وزارة الخارجية إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولتان إما عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو كليهما، في دارفور، حيث تحول القتال الذي بدأ في العاصمة في وقت سابق من هذا العام إلى أعمال عنف عرقية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، بأنه: “بناء على التحليل الدقيق الذي أجرته وزارة الخارجية للقانون والحقائق المتاحة، قررت أن أفرادا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبوا جرائم حرب في السودان. وقررت أيضا أن أفراد قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا”.

ولا تتضمن النتيجة فرض عقوبات على قادة أو أعضاء أي من الجانبين، ولكنها تخلق سلطة للولايات المتحدة لفرضها.

وقال بلينكن: “يوفر هذا القرار القوة والإلحاح المتجدد للجهود الإفريقية والدولية لإنهاء العنف ومعالجة الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان، والعمل على تحقيق عدالة مجدية للضحايا والمجتمعات المتضررة، مما ينهي عقودا من الإفلات من العقاب.. القرار الذي تم التوصل إليه اليوم لا يمنع إمكانية اتخاذ قرارات مستقبلية مع توفر معلومات إضافية حول أفعال الطرفين”.

وفرضت إدارة بايدن بالفعل عقوبات على مسؤولي قوات الدعم السريع والجيش السوداني بسبب أفعالهم في أجزاء أخرى من البلاد، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

ويوم الاثنين، فرضت الإدارة عقوبات على 3 سودانيين متهمين بتقويض “الأمن والسلم والاستقرار.” تجمد تلك العقوبات كل الممتلكات والأصول التي يملكها طه عثمان أحمد الحسين وصلاح عبد الله محمد صلاح ومحمد عطا المولى عباس في نطاقات اختصاص الولايات المتحدة.

وتولى الرجال الثلاثة مناصب حكومية مهمة في عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم السودان لثلاثين عاما. وأجبروا على الخروج من مناصبهم بعد الإطاحة بالبشير في انتفاضة شعبية عام 2019.

وكانت العقوبات الأحدث في سلسلة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة على قادة وشركات سودانية خلال الشهور الأخيرة.

وفي سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق زعيم قوات الدعم السريع، بزعم ارتكاب القوات شبه العسكرية أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي يونيو، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 شركات مهمة، إما على صلة بالجيش وقوات الدعم السريع أو مملوكة لهما. فضلا عن ذلك، فرضت قيودا على تأشيرات مسؤولين من الطرفين السودانيين، بالإضافة لقادة آخرين على صلة بالبشير، لكنها لم تحدد المستهدفين.