السعودية تنشأ إدارة لمكافحة الإتجار بالبشر .. ما قصتها؟

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إنشاء الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، التي ستعمل تحت إشراف المديرية العامة للأمن العام، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن المجتمعي ومواجهة الجرائم التي تمس الحقوق الشخصية والحريات الأساسية.

ووفقًا لبيان الوزارة الصادر يوم الخميس، ستعمل الإدارة على رصد ومكافحة الأنشطة الإجرامية المنظمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا لتفكيك الشبكات المتورطة في الاتجار بالأشخاص وانتهاك حقوق الأفراد، كما تهدف الإدارة إلى تعزيز سلامة المجتمع من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة ضد هذه الجرائم ومواجهة جميع مظاهر الاستغلال.

تُعتبر جرائم الاتجار بالأشخاص من الأخطار البالغة وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، حيث تُصيب آلاف الضحايا من الرجال والنساء والأطفال الذين يقعوا فريسة للمتاجرين في بلدانهم أو خارجها، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

تشمل ظاهرة الاتجار بالأشخاص عدة أشكال، منها تجنيد أو نقل أو إيواء أو حجز الأفراد باستخدام التهديد أو القوة أو الاستغلال. وتشمل قاعتها الاستغلال في الدعارة، السخرة، أو العمل كخدم، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الاسترقاق.

وسبق أن أوضحت الأمم المتحدة في يوليو الماضي أن الاستجابات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما في الدول النامية، شهدت تدهورًا ملحوظًا. وقد صنف تقرير أميركي عن الاتجار بالبشر الدول المعنية إلى ثلاث فئات، حيث كانت البحرين الدولة العربية الوحيدة التي تفي تمامًا بالمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار، بينما ضمت الفئة الثانية دولاً مثل السعودية والأردن والمغرب وموريتانيا وغيرها، التي تبذل جهودًا ملحوظة في هذا السياق.