نيويورك: فرنسا تتهم الحوثيين بتعطيل مسار السلام في اليمن وتفاقم الأزمة الإنسانية

اتهمت فرنسا، جماعة الحوثيين بتعطيل عملية السلام في اليمن وتفاقم حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، بسبب هجماتهم على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقالت نائبة الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة؛ ناتالي برودهيرست، في كلمتها أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الأربعاء: “لقد تعطلت عملية السلام بسبب السلوك غير المسؤول للحوثيين في البحر الأحمر، وعليهم وقف هجماتهم المستمرة والتصرف بمسؤولية للتوصل إلى اتفاق سياسي ينهي الصراع في البلاد”.

وأضافت برودهيرست، أن مسؤولية جماعة الحوثيين عن تدهور الوضع الإنساني في اليمن “واضحة”، سواء عبر مواصلة استهدافهم السفن التجارية في البحر الأحمر أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للفئات الضعيفة في مناطق سيطرتهم، وقالت: “يجب ألا تعاني الاستجابة الإنسانية من العواقب الملموسة للتوترات البحرية في ارتفاع تكاليف الشحن للمواد الأساسية، ومن الضروري الحفاظ على إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في اليمن بتكلفة معقولة”.

وجددت المسؤولة الفرنسية إدانة بلادها للهجمات التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن ضد السفن التجارية، وضرورة وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة بشكل عام، والإفراج الفوري عن سفينة (غالاكسي ليدر) وطاقمها المحتجزين كرهائن لدى الجماعة منذ 19 نوفمبر 2023.

وأكدت برودهيرست أن فرنسا ستواصل تحمل مسؤولياتها والمساهمة في الحفاظ على الأمن البحري بالتعاون مع شركائها في المنطقة، لمنع أي تصعيد، وقالت: “لقد قمنا بالفعل بنشر الأصول العسكرية بموجب التفويض الوطني، ونرحب بالإطلاق المرتقب للعملية الأوروبية (ASPIDES) في البحر الأحمر، والتي تشكل مساهمة في الأمن البحري في المنطقة”.

ودعت إلى ضرورة تركيز المجتمع الدولي اهتمامه على معالجة الوضع الإنساني عبر الدفع بجهود السلام نحو الأمام، حيث أن “وقف إطلاق النار الدائم سيحسن الوضع الإنساني، وهو الطريق الوحيد لحل سياسي شامل وشامل يأخذ في الاعتبار هموم ومصالح جميع اليمنيين، وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والكبيرة والفعالة للمرأة اليمنية في المفاوضات السياسية”.

وأعلنت برودهيرست استمرار دعم بلادها لآليات الأمم المتحدة التي تعمل على تعزيز الاستقرار والأمن في اليمن، “مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي تحارب بشكل فعال تهريب الأسلحة في البحر الأحمر، ويجب تعزيزها وتمويلها بشكل أفضل”.