اول دعوة للنائب العامة والحكومة بشأن ملف الاغتيالات في عدن

[ad_1]

واضاف:المطلوب تحرك وطني قانوني للأخ النائب العام والحكومة اليمنية والمنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان وكافة الجهات المسؤولة الأخرى المعنية بهذا الملف فالتحقيق أظهر بوضوح الفاعلين وهم يعترفون بجرائمهم وكذلك بالطرف الاقليمي الذي دفع لهم ودفع بهم لارتكاب تلك الجرائم وأظهر جانب من الضحايا وكذلك بعض الأطراف والشخوص الواقعة في دائرة الشبهة.
واختتم:وبما أن الضحايا هم مواطنين يمنيين محميين بموجب الدستور والقوانين فإن الجهات المعنية ملزمة بفتح الملف والتحضير لرفع قضايا تستند على حيثيات هذا التقرير ويضاف إليها كافة الوثائق الأخرى المتمثلة في نتائج التحقيقات التي اجرتها اجهزة الامن المحلية والمتهمين الذين سبق وتم الإعلان عن القبض عليهم عقب ارتكاب جرائمهم وغيرها من الأدلة والقرائن المتوفرة.
[ad_2]
رأيك 🫵 يهمنا، ضع رأيك بالخبر أو الموقع بكل وضوح وصراحة!
للتعليق، اضغـ👇ـط زر التعليق المباشر:
اضغط هنا للتعليق المباشر 📥⚠️ تنبيه: انتقد ولكن بأدب وأخلاق دون تجريح.









