بعثة صندوق النقد في مصر والدولار يتجاوز 60 جنيها

واصل الجنيه تراجعه أمام الدولار في السوق الموازية في مصر ليتجاوز الدولار مستوى 60 جنيها، رغم تراجعه قليلا من المستويات التي سجلها الخميس الماضي، حسبما قال متعاملون للجزيرة نت، وسط أقاويل حول تعويم قريب للعملة.

وسجّل الدولار في السوق الموازي أكثر من 60 جنيها للبيع وفوق 59 جنيها للشراء، وفق متعاملين من خارج مصر. بينما للمتداولين في السوق الموازي من داخل البلاد يتداول الدولار في نطاق 60 جنيها للدولار في حالة تنفيذ العملية على مبلغ بحدود ألف دولار.

السعر الرسمي

ولا يزال السعر الرسمي للدولار عند نحو 31 جنيها، مع ترقب لتعويم جديد للعملة المصرية قريبا، تحتاجه الدولة لتسهيل المراجعة الأولى لبرنامج قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار حصلت مصر منه على شريحة واحدة فقط منذ إقراره في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفقد الجنيه المصري نحو 50% من قيمته أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس/آذار 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

في السياق، قال متحدث باسم صندوق النقد مساء أمس إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق وبرنامج إصلاحات. وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عن مصر.

المناقشات

ذكر المتحدث، في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني، إلى رويترز أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، “ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة”.

وقال المتحدث إن جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد زار القاهرة مؤخرا خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، واجتمع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية في المنطقة.

وتضررت مصر بشدة بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة، التي أضرت بشدة بالحجوزات السياحية وواردات الغاز الطبيعي وأدت إلى هجمات على الشحن في البحر الأحمر أثرت بالتالي على مرور سفن الشحن عبر قناة السويس.

وفي الأسبوع الماضي، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك للصحفيين إن التمويل الإضافي “شديد الأهمية” لنجاح البرنامج المصري، لكن تجري مناقشة القيمة والمصروفات المحتملة. كما تجري أيضا مناقشة الحاجة لتشديد السياسة المالية والنقدية.

موديز

وغيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.

وكان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن “إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون” نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين، وفق بيان للوكالة.

وقالت موديز إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي”.

وتتوقع الوكالة أن يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في المساعدة في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي. وأكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد عند “سي إيه إيه 1” (Caa1) .